أكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية على ضرورة دعم صمود المواطنين والقطاع الخاص ، قبل فرض أي إغلاق شامل في قطاع غزة.

وشدد الحايك في تصريح صحفي أن الاغلاق الشامل يلحق خسائر اقتصادية كبيرة في شتى قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والتشغيل والعمل.

وأشار  الحايك إلى أن القطاعات الاقتصادية تشهد تراجعاً خطيراً منذ بداية العام 2020، مع تفشي الأزمات الانسانية والاجتماعية والارتفاع الكبير في نسب البطالة والفقر.

وقال الحايك إن الخسائر المباشرة، وغير المباشرة للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة تفشي كورونا، وبدء إجراءات الاغلاق في أغسطس الماضي، تقدر بأكثر من مليار دولار أمريكي.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي تأثر بشكل كبير بالإغلاق الذي فرض سابقاً في قطاع غزة، من خلال تسريح ألالاف العاملين وإضاعة فرص البيع والتحصيل، وخسارة أصحاب المصانع لملايين الدولارات نتيجة ذلك.

ونوه إلى أن  عدد المصانع التي كانت عاملة  قبل جائحة" كورونا" تقدر بـ2065مصنعاً ، تقلصت مع الجائحة إلى  ٩٩، يعمل فيها 1740 عامل من أصل 21,790 عامل، فضلاً عن  تراجع حركة الصادرات بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا وهو ما انعكس بالسالب على الناتج المحلي وواقع التجار وأصحاب المنشآت، وأوجد مئات حالات الإفلاس والإغلاق للمصالح التجارية والصناعية والخدماتية.

وشدد الحايك على ضرورة وجود خطة إنقاذ وطني للتعامل مع أي خسائر حالية وقادمة قد تلحق بالسكان والقطاعات الاقتصادية، تكون أبرز ركائزها اعتماد برامج و حوافز جديدة للاقتصاد المحلي والفئات والقطاعات المتضررة، ووضع خطة إسعاف اقتصادي عاجلة  لتحسين حياة الناس الصعبة، مجددا دعوته للحكومة بغزة لتقديم الاعفاءات، والتخفيف من بعض الاجراءات على القطاع الخاص في الوقت الراهن.

وناشد بضرورة دعم العمال وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية بغزة، في ظل ما يعيشه القطاع الخاص تحت سيف الفيروس من خسائر.