أعلن رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية جميل المطور في مؤتمر عن تطوير نظام المعلومات البيئي الفلسطيني وإعداد قائمة بأهم النباتات البرية في فلسطين وقائمة بالواجب حمايتها في فلسطين وإعداد دليل السياحة " فلسطين بعيون الطبيعة"   .

وحضر حفل الافتتاح الذي عقد في مدينة بيت لحم بتنظيم من مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة بعنوان " الواقع البيئي والصحي خلال جائحة كوفيد 19 " محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد والمطران سني عازر إبراهيم، ووزيرة الصحة د. مي كيلة ود. ابراهيم ملحم المتحدث الرسمي باسم الحكومة.

‏‏واضاف المطور بان سلطة جودة البيئة تقود وبتمويل من الحكومة السويدية مشروع خاص بموائمة التشريعات البيئة الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية وإصدار تشريعات جديدة أهمها اقتراح قانون حماية الطبيعة والانظمة والتعليمات الملحقة بها بالإضافة إلى قوائم الحيوانات والنباتات المحمية، اضافة الى الانظمة والتعليمات الخاصة بـ إدارة المواد والنفايات الخطرة.

وأكد خلال المؤتمر بأنه خلال فترة الالتزام المنزلي والإغلاق في بداية جائحة كورونا في فلسطين، تم تنفيذ أكثر من 450 جولة رقابة وتفتيش بالتعاون مع الشرطة البيئية ولجان السلامة العامة في المحافظات وحتى تاريخ هذا المؤتمر فإن مفتشي سلطة جودة البيئة والشركاء من الشرطة والجمارك ولجان السلامة العامة قد تعاملت مع اكثر من 180 قضية بيئية تنوعت بين قضايا اعتداء على الحياة البرية وأخرى على النباتات والمحميات الطبيعية والقضايا الخاصة بتهريب وحرق والتخلص غير الشرعي من النفايات الخطرة وقضايا تصريف المياه العادمة والازعاج البيئي ومكبات النفايات العشوائية، وفي كل هذه القضايا تم اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لوقف الاعتداء ومحاسبة المخطئين.

وقال المطور بأن التعاون الوثيق والمكثف مع جهاز الضابطة الجمركية لمراقبة مداخل المدن ساهم في الحد ومنع عمليات تهريب النفايات الى الاراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية لمكبي المنيا وزهرة الفنجان ومحطات ترحيل النفايات للتأكد من الالتزام بالتعليمات الفنية لتشغيل المكبات.

وبين بأن سلطة جودة البيئة وخلال الجائحة نظرت في طلبات الموافقة البيئة للعديد من المشاريع وأبراج البث الخلوي بما مجموعه 60 موافقة بيئية بالإضافة الى دراسة 120 من طلبات تصاريح استيراد المواد الكيماوية المستخدمة في تصنيع المواد الطبية المعقمة وغيرها بالإضافة الى القيام بفحص ينابيع المياه في محافظات الوطن وإجراء قياسات للخصائص الفيزيائية لتلك الينابيع بالإضافة الى إجراء القياسات الخاصة للتأكد من مطابقة الإشعاعات الصادرة عن أبراج البث الخلوي للتعليمات الفنية الصادرة عن سلطة جودة البيئة.

وعرج المطور إلى عمل سلطة جودة البيئة مع وزارة الصحة في إدارة النفايات الطبية للوصول  لإدارة بيئية وصحية سليمة للنفايات الطبية الناتجة عن جائحة كورونا سواء كان ذلك في إعداد بروتوكولات التعامل مع هذه النفايات أو من خلال العمل على توفير الأجهزة والإمكانيات الخاصة للتعامل معها، بالإضافة إلى تزويد بعض مجالس الخدمات المشتركة بمعدات وأدوات الوقاية والحماية الشخصية من النفايات المعدية الناتجة عن جائحة كورونا، ومن أجل التخفيف من الآثار السلبية لمادة الزيبار الناتجة عن عمليات استخراج زيت الزيتون فقد تم إصدار تعليمات سلطة جودة البيئة لعام 2020 بخصوص الاستخدام الآمن لمادة الزيبار في المجال الزراعي.

وأضاف أنه تم العمل على تكثيف الجهود في رفع الوعي والثقافة البيئية من خلال مجموعة متنوعة من النشاطات والأدوات والوسائل كان أهمها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الممولة في نشر إعلانات عن خطر فيروس كورونا والتعليمات الخاصة بالحجر المنزلي بناء على إرشادات وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية وإعداد نشرة خاصة بعدم التعامل مع الحيوانات البرية وصيدها واكلها تفاديا من انتشار الفيروس والأوبئة. كما تم إقامة المعرض البيئي حول التنوع الحيوي في أكثر من محافظة وعقد عدد من ورشات العمل في مجال تعزيز القدرات لإدارة النفايات الخطرة وإطلاق المخيم الكشفي العربي تحت شعار " الكشاف صديق البيئة".

وتطرق المطور إلى جهود سلطة جودة البيئة في تحديث استراتيجية البيئة عبر القطاعية 2021-2023. وجاري العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتوعية البيئية، بالإضافة الى تنفيذ بعض النشاطات الخاصة بمشروع تعزيز قدرات سلطة جودة البيئة لتنفيذ برنامج العمل البيئي، ويهدف المشروع إلى تحسين الحكومة البيئة، تحسين القدرات لإدارة التلوث البيئي، تحسين القدرات لحماية وإدارة المصادر الطبيعية، تحسين التوعية البيئية وتدفق المعلومات وتعزيز قدرات سلطة جودة البيئة والشركاء في مجال التشريعات البيئية وفي مجال الرقابة والتفتيش.

وقال بأن دولة فلسطين ومن خلال عضويتها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ حصلت على تمويل مشروع وفرة المياه وتكيف الزراعة مع تغير المناخ شمال قطاع غزة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية وسلطة المياه ووزارة الزراعة، ويهدف المشروع إلى تحسين الوضع المائي في قطاع غزة من خلال إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وتركيب نظام طاقة شمسية ويخدم المشروع 200 ألف مواطن. بالإضافة إلى تنفيذ العديد من النشاطات والمشاريع الخاصة بتقرير المساهمات المحددة وطنيا وبرنامج العمل الوطني الخاص بتغير المناخ وتحديث التقارير الخاصة بتغير المناخ.

وأكد المطور على مواصلة العمل البيئي لحماية بيئتنا وتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني لتعزيز العمل الجماعي والمسؤول في إطار الاستراتيجية القطاعية للبيئة، مشددا بأن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل العمل من خلال منع التواصل بين شقي الوطن ومواصلة حصاره لقطاع غزة منذ أكثر من أثني عشر عاما ،  بالإضافة إلى الإعاقات التي يسببها للمؤسسات الفلسطينية والتي تحد من قدرتها في العمل في المناطق الخاضعة للسيطرة المباشرة للاحتلال إضافة الى سيطرته على المصادر والموارد الطبيعية بما فيها الموارد المائية والحجرية واقامة المستوطنات وتوسيعها وإقامة جدار الضم والتوسع الاستيطاني والسيطرة على المعابر، بالإضافة إلى نشاطاته المنهجية في انتهاك البيئة الفلسطينية في كل الجوانب بالإضافة لمنعه من اقامة العديد من مشاريع البنية التحتية الخاصة بحماية البيئة أهمها مكبات النفايات ومحطات معالجة المياه العادمة وغيرها.