أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً ذكرت فيه بأنها قد وجهت رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية الدبلوماسي التركي فولكان بوزير، حول تصريحات سفير دولة الإحتلال في الأمم المتحدة جلعاد أردان التي هاجم فيها حقوق اللاجئين الفلسطينيين ووكالة "الأونروا" واعتبرتها مزيَّفة ومضلِّلَة، إذ طالب أردان الأمم المتحدة بالإعتراف الرسمي بـ "اللاجئين" اليهود المرحلين من الدول العربية، وبأن وكالة "الأونروا" تضخم أعداد اللاجئين، وتعترف تلقائياً بكل نسل فلسطيني كلاجئ، وبأن حق العودة كذبة.

ولفتت "الهيئة 302" في بيانها بأنها قد أرسلت نسخاً من الرسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو، ورئيس اللجنة الإستشارية للوكالة سلطان محمد الشامسي، والمفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني.

نص الرسالة

السيد فولكان بوزير الموقر،،

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75

تحية طيبة وبعد،،

نتابع في "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بقلق وباستهجان كبيرين تصريحات سفير دولة الإحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان التي يستهدف فيها حقوق اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الأونروا؛

ففي تاريخ 12/10/2020 وأمام اللجنة الرابعة لمقاومة الإستعمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي معرض رده على تصريحات المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، نشر أردان على صفحته على تويتر:

(ليس لوكالة "أونروا" الحق في الوجود")، وبأنه عازم على "إطلاق حملة ستدفع الأمم المتحدة إلى الكشف للعالم والدول التي تمول الأونروا، عن الأسباب الحقيقية لعدم وجود عملية سياسية: التحريض الفلسطيني إلى جانب الكذبة الكبيرة وراء المطالبة بعودة "اللاجئين" التي شرعتها الأمم المتحدة".

وفي تاريخ 5/11/2020 وخلال تصريحاته لإذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي قال أردان بأن أحد الأسباب الرئيسية لفشل الأمم المتحدة في حل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني هو دعمها لوكالة "الأونروا"، وبأن أونروا تضخم أعداد اللاجئين، وتعترف تلقائياً بكل نسل فلسطيني كلاجئ، حتى أولائك الذين أصبحوا بالفعل مقيمين دائمين في بلدان أخرى"

وفي تاريخ 1/12/2020 دعا أردان الأمم المتحدة إلى الإعتراف الرسمي بـ "اللاجئين" اليهود المرحلين من الدول العربية. 

اننا إذ نعرب عن رفضنا لهذه التصريحات المضلِلة جملةً وتفصيلاً نؤكد على مجموعة من الحقائق:

أولاً: بأن وكالة "الأونروا" جاءت بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الصادر في 8/12/1949، وأنشأها المجتمع الدولي بعد اعترافه بوجود "إسرائيل" وفق قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة لتاريخ 29/11/1947 وتسبب في تهجير ما يقارب من 935 الف فلسطيني تحولوا حالياً الى ما يقارب من 8 ملايين لاجئ فلسطيني، أكثر من 6 مليون منهم مسجلين في سجلات وكالة "الأونروا"، وربط القرار 302 إنهاء عمل وكالة "الأونروا" بتطبيق القرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات وفقا لما جاء في ديباجة القرار 302 والفقرة الخامسة والفقرة العشرين.

ثانياً: بأنه وفقاً للقوانين الدولية فان اللاجئ يورث صفة اللاجئ لأولاده وأحفاده، وبالتالي من يتحمل مسؤولية إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست "الأونروا"، وإنما الأمم المتحدة التي تعجز عن تطبيق القرار 194 بعد أكثر من 70 سنة على صدوره (11/12/1948)، وتعجز عن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 لتاريخ 14/6/1967 الذي دعا لعودة النازحين بعد إحتلال "إسرائيل" للضفة الغربية وقطاع غزة.

ثالثاً: وفقاً للقانون الدولي فان حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق فردي وجماعي ولا يسقط بتقادم الزمن ومن الحقوق غير القابلة للتصرف، أي لا يحق لأي كان سواء سلطة أو دولة أو منظمة.. التفاوض أو التنازل عن هذا الحق، عدا عن كونه مكفول وفق المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتاريخ 23/3/1976، والمادة الخامسة من إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري لتاريخ 4/1/1969.

رابعاً: بتاريخ 13/12/2019 صوتت الأمم المتحدة وبغالبية عظمى (167 دولة) على تمديد تفويض عمل وكالة "الأونروا" لثلاث سنوات جديدة حتى حزيران/يونيو 2023، وكوْن "الأونروا" تعبر عن المسؤولية السياسية للأمم المتحدة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، لذلك على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولية دعم الوكالة سياسياً ومعنوياً وإنسانياً ومالياً إلى حين العودة.

خامساً: رافقت عمليات استيلاء الصهاينة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم إبان نكبة العام 1948 عملية تغيير ديمغرافي ممنهجة، ففي جميع حالات الإستيلاء كانت الحكومات الإسرائيلية تنقل أعداداً من اليهود من مختلف أنحاء العالم ليحلوا مكان السكان الفلسطينيين أصحاب الأرض والحق، وبالتالي تصريحات أردان مزيفة ومُضلِّلَة

مع الإحترام

الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين

علي هويدي

المدير العام

بيروت في 2/12/2020   

نسخة:

الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش

معالي وزير الخارجية التركي السيد مولود شاويش أوغلو

رئيس اللجنة الإستشارية للوكالة السيد سلطان محمد الشامسي

المفوض العام لوكالة "الأونروا" السيد فيليب لازاريني