شاركت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية د. آمال حمد يوم الأربعاء عبر تقنية الزووم، في ندوة التمكين الاقتصادي للمرأة لبرنامج MENA- OCDE منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحضور د.حنا نخلة مستشار الوزيرة للعلاقات الدولية والمشاريع، ومشاركة عدد من الوزراء والسفراء من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.  

تحدثت د.حمد في كلمتها عن الظرف الإنساني الصعب، حيث أنه عادت دول عدة لإجراءات الإغلاق للتصدي لتزايد المنحنى الوبائي لفيروس كوفيد -19، مما يحتم استخلاص العبر من الموجات الأولى وما آلت اليه من تبعيات اقتصادية واجتماعية صعبة على الجميع وعلى النساء بشكل خاص. 

وأضافت د.حمد إن فلسطين تعدّ الأكثر معاناة اقتصاديًا من جائحة كورونا (كوفيد-19) بين دول العالم، كون أنها اقتصادنا محاصر من الاحتلال، ولا نملك أموال ولا موارد طبيعية، وتعاني الحكومة من ضائقة مالية مستمرة سببها الاحتلال وحصار مالي خانق مفروض علينا وعلى شعبنا الفلسطيني. 

وأكدت د.حمد أن خلال الجائحة ركزت جهود وزارة شؤون المرأة على توفير بيئة عمل جاذبة للنساء، عبر حث القطاع الخاص على الإبقاء على العاملات، ودفع 50% من رواتبهن كحد أدنى، والعمــل المرن عن بعد، للعاملات بالقطاع التربوي والخدمات، وتوظيف وتطويع جزء من المساعدات المقدمة، لدعم الأسر التي يترأسها نساء وانكشفت اقتصادياً خلال الجائحة، وأيضا حث المؤسسات الرسمية والدولية على شراء منتجات الجمعيات النسوية وتضمينها ضمن طرود الكرامة لتشكل رافد مالي والمحافظة على ديمومة عمل الجمعيات وغيرها الكثير من القضايا. 

وأوصت د.حمد على الاقتضاء بمبادئ باريس لفعالية التمويل، وحث الممولين على الالتزام بها، وجذب مزيد من البنوك الأوروبية للاستثمار في فلسطين ودعم الأفكار الريادية للشباب والنساء، وإعطاء فرص لمبادراتهم، وإقرار قانون الضمــان الاجتماعي لما يشكل من حماية اجتماعية لجميع أفراد المجتمع، و إعداد قوانين لتعزيز صمود المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تعد عائلية بأغلب الأحيان وتوظيف النساء، وتسهيل وصول النساء للموارد المالية وفقاً لفترات سداد، ودفعات شهرية وفترات سماح وضمان قروض مرنة تراعي واقع النساء