كشف رئيس خلية إدارة الأزمة بوزارة الداخلية بقطاع غزة العميد فايق المبحوح عن تفاصيل الحالة الوبائية في قطاع غزة، وتقديرات جهات الاختصاص في تنامي أعداد المصابين منذ أسبوعين.

 وأوضح المبحوح أن كل ما يتداول بشأن الإغلاق الشامل يندرج ضمن "الإشاعات" ما لم تُصدِر الداخلية والجهات المختصة بيانًا بهذا الخصوص، "ولكن جميع الاحتمالات واردة في سبيل الحد من تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك الإغلاق، وهذا يتوقف على الحالة الوبائية في القطاع".

وقال في حديث لصحيفة "فلسطين" المحلية: "اتخذنا إجراءات مشددة في الأسبوعين الماضيين؛ حتى لا نصل إلى الإغلاق الشامل أو الجزئي، وحين تتخذ وزارتا الصحة والداخلية هذا القرار سنعلنه للمواطنين عبر وسائل الإعلام".

وأكد المبحوح أن قرار الإغلاق يبقى ضمن تقديرات الجهات المختصة، والخريطة الوبائية، وأعداد الإصابات، والحالات الحرجة والخطِرة، منبِّهًا إلى وجود لجان مختصة تعمل على مدار الساعة لتقدير الحالة، وترفع توصياتها لجهات الاختصاص من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.

وبيَّن أن قطاع غزة يعيش وضعًا استثنائيًّا بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 14 عامًا، الأمر الذي ينعكس على قدرة القطاع الصحي للتعامل مع جائحة كورونا.

وأوضح أن أزمة جائحة كورونا تستهلك كل الطاقات والموارد والمقدرات لدى الجهات الحكومية، خاصة وزارة الصحة، "في حين تنفِّذ وزارة الداخلية المهام الموكلة إليها على أكمل وجه، عبر إقرار الإجراءات وتطبيقها على الأرض".

وبحسب المبحوح، فإن الداخلية دأبت على تشديد إجراءاتها في الأسبوعين الماضيين، مثل: إغلاق المحلات التجارية عند الساعة الخامسة مساءً، وفرض التجوال الليلي الساعة الثامنة مساءً، وغيرها من الإجراءات.

وعملت الوزارة على محاسبة المواطنين المخالفين للإجراءات الوقائية، وإغلاق العديد من المحلات التجارية والمؤسسات المخالفة للقرارات المعلنة، وذلك ضمن مساعي الحد من انتشار الوباء، وفق المبحوح.

 وأضاف أن تشديد الإجراءات يهدف لعدم الوصول إلى خيارات وخطوات أكثر تصعيدًا، مثل الإغلاق الشامل أو الجزئي، "ولكن تبقى كل الاحتمالات واردة".

ورأى أن الإجراءات المشددة تُسهم في تخفيف انتشار الوباء على المدى البعيد، "ومقياس نجاحها يأتي بعد ثلاثة أسابيع من تنفيذها"، كمنع إقامة الأفراح وبيوت العزاء، التي تُعد أكثر البؤر انتشارًا للمرض.

وعدَّ إقامة الأفراح وبيوت العزاء سببًا رئيسًا لتفشي الفيروس بين المواطنين، إلى جانب العلاقات الاجتماعية والأسواق والتجمعات والمولات التجارية.
 

معاقبة المخالفين
وفيما يتعلق بالعقوبات التي تطال المخالفين، أفاد المبحوح بأن العقوبة لغير الملتزمين من المصابين أو المخالطين المعزولين منزليًّا، تبدأ من التعهد الخطي لدى المراكز الشرطية، وتصل إلى حد السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وفق ما تراه النيابة العامة.

وأوضح أن غير الملتزمين من المحجورين في منازلهم يصبحون "مخالفين لأوامر مشروعة"، لذلك يقع عليه العقاب، لكونهم خالفوا قرارات وزارة الصحة وألحقوا ضررًا بالمواطنين الآخرين من حولهم.

ولفت إلى أن تجاوزات العديد من المحجورين في منازلهم المدة الماضية، دفع الداخلية لاتخاذ خطوات حاسمة بفرض عقوبات عليهم، "وهو ما استطاعت الوزارة تحقيقه فعليًّا على الأرض".

ونبَّه المبحوح إلى أن وزارة الداخلية شكَّلت وحدة متخصصة لمتابعة المحجورين داخل بيوتهم، تتكون من 3000 عنصر إضافة إلى 200 من الضباط المديرين لإدارة هذه المنظومة المتكاملة، قائلًا: إن هذه الخطوة "ساهمت مساهمةً نوعية في تخفيف تجاوزات المحجورين منزليًّا".

 وحول إذا ما كانت الداخلية تفرض غرامات مالية على المخالفين، ذكر أن العقوبة تكون حسب طبيعة المخالفة، فإذا كانت المخالفة من مواطن يُحتجَز 24 ساعة أو أكثر، أما إن كانت من مؤسسة فتُغلق 48 ساعة أو أكثر، وكل ذلك وفق ما تراه الجهات القانونية.

مصابو الداخلية
وفي هذا الإطار أفاد المبحوح بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف عناصر الداخلية بلغ 500 مصاب منذ بداية الجائحة، وذلك نتيجة اختلاطهم بمصابين، أو في أثناء تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن العناصر الشرطية يتعرضون للمخاطرة على مدار الساعة، "ثمنًا لخدمة المواطنين".

 وبسؤاله عن إمكانية توظيف كوادر جديدة لمساندة عناصر الداخلية في مواجهة الجائحة، أجاب: "هذا هو المطلب لضخ دماء جديدة، ولكن الأمر ليس مطروحًا الآن، ومعلق لدى لجنة المتابعة الحكومية وديوان الموظفين".

 في الأثناء، عدّ المبحوح التزام المواطنين الإجراءات الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة أمرًا نسبيًّا، "فدرجة الالتزام تتفاوت بين منطقة وأخرى، وذلك يعود لوعي المواطنين بمدى الخطر".

وشدد على أن العمل بالإجراءات الوقائية بات "مُلزمًا" لا سيما مع وجود عقوبات تطال المخالفين، مقدرًا نسبة التزام المواطنين بنحو 40%، "وهذا غير كافٍ، لذلك على كل مواطن معرفة حجم الخطر حفاظًا على المجتمع وللحد من تفشي الفيروس".