قدم تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" بلاغاً وفقاً للآليات الخاصة، للمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً كريستوف هاينز، وللمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، كما أرسل نسخة عن البلاغ للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح نجاة معلا، طالب فيه بتحقيق دولي ومستقل برعاية مجلس حقوق الانسان في جريمة قتل الطفل الفلسطيني علي أيمن أبو عليا (14 عاما)، على وجه الخصوص وجرائم اعدام وإلحاق الأذى البليغ بالأطفال الفلسطينيين وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب، بالاعتماد على تحقيقات صورية يجريها الاحتلال لغاية خداع المجتمع الدولي.
وقال "حرية "في بلاغه للمقررين بأنه منذ نشأة الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي يقع الأطفال الفلسطينيون باستمرار ضحية أي مواجهة أو نزاع تكون سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرفاً فيه، ومثال ذلك العمليات العسكرية الثلاثة التي شنتها على قطاع غزة، ففي عدوان 2008/2009 قتلت سلطات الاحتلال 318 طفل، وفي عدوان 2012 قتلت 32 طفل، وفي عام 2014 قتلت 530 طفل، وفي مسيرات العودة التي اندلعت في مارس 2018 واستمرت حتى نوفمبر 2019 قتلت سلطات الاحتلال 62 طفل.
وأشار "حرية" أن سلطات الاحتلال طبقت سلوكها الممنهج لتصفية الاطفال خلال المواجهات والاحتجاجات في الضفة الغربية، وسعت لتضليل العدالة الدولية وامتصاص غضب الرأي العام الدولي من خلال الاعلان فتح تحقيقات في حوادث القتل والانتهاكات بحق الأطفال لتعود وتغلقها من جديد مما يؤكد صوريتها، مبيناً أن آخر هذه التحقيقات الصورية التحقيق في جريمة اطلاق النار على رأس الطفل مالك عيسى (8 أعوام) من القدس المحتلة بتاريخ 15 فبراير 2020م والتي أدت لاحقاً لاستئصال عينه اليسرى، ولامتصاص ردة الفعل الدولية والأممية أعلنت سلطات الاحتلال عن فتح تحقيق في الحادث وبتاريخ 3 ديسمبر الجاري أغلقت الشرطة "الإسرائيلية" ملف التحقيق.
ووضح "حرية" تفاصيل الجريمة التي ارتكبها جنود الاحتلال بتاريخ 4 ديسمبر الجاري، حيث قتل جنود الاحتلال الطفل علي أيمن أبو عليا (14 عام) بعد إطلاق النار عليه واصابته بطلق ناري في منطقة البطن خلال قمع سلطات الاحتلال لتظاهرات واحتجاجات جرت بالقرب من المدخل الشرقي لقرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، وأصيب أربعة شبان آخرين، وتم نقل الطفل أبوعليا إلى المشفى وهناك فارق الحياة بعد ساعات قليلة.
وقال "حرية" إن سلطات الاحتلال تستهدف حق الأطفال الفلسطينيين في الحياة وتسعى جاهدة من خلال تصرفاتها إما إعدامهم أو ضمان إلحاق العجز الجسدي بهم من خلال استهداف أماكن حساسة وقاتلة في أجسادهم، وتستخدم ورصاص وأدوات قاتلة، إضافة لذلك فإنها تضمن لمجرميها حماية قضائية وسياسية وتسعى لتمكينهم من الإفلات من العقاب والمحاسبة من خلال تحقيقات مزورة وخادعة.
وشدد "حرية" بأنه يقع على عاتق الإجراءات الخاصة ومجلس حقوق الانسان والآليات الدولية للمحاسبة السعي بجد من أجل التحقيق في هذه الانتهاكات تقديم التوصيات اللازمة لمجازاة مرتكبيها، وضمان جبر الضرر وفقاً لمعايير وقواعد القانون الدولي.
