قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس" إنها "تابعت بأسف شديد الاجتماع الالكتروني التطبيعي الذي عقدته مجموعة من الدبلوماسيات العربيات من دولتي الامارات والبحرين مع دبلوماسيات صهيونيات في خطوة تطبيعية جديدة وانحدار أخلاقي يتجاوز الحقوق العربية والفلسطينية التي كفلتها القوانين والقرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة."

واعتبر بيان صادر عن النائبات في كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية، أن "عقد هذا الاجتماع النسوي التطبيعي يوفر غطاء لا أخلاقياً لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأرض الفلسطينية المحتلة وأبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها قتل الطفل الفلسطيني "علي ابو عليا" الذي لم يتجاوز الثالثة عشر ربيعاً بدم بارد في الضفة المحتلة، وقرار بناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة E1 شرقي مدينة القدس المحتلة."

وقال البيان "إن هذه الخطوة التطبيعية التي قامت بها مجموعة نسوية تمثّل نظامي الحكم في الامارات والبحرين لا تمثّل المرأة الخليجية بحال من الأحوال، فالدور البطولي للمرأة الخليجية في دعم قضايا الأمة ونصرة شعوبها المُستضعفة لن تخدشه مثل تلك الاجتماعات الشاذة التي تعقدها مطبعات تخلّيْن عن الدور الحقيقي للمراة العربية وكرامتها خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة."

واستنكر البيان بأشد العبارات هذه الخطوة "التطبيعية المُشينة"، مؤكدا على "أن تعزيز الأمن والسلام في المنطقة يكون بإيقاف العدوان واستعادة الحقوق وتحرير الأرض الفلسطينية، وليس باجتماعات تطبيعية تُجمّل الصورة القبيحة لكيان الاحتلال الصهيوني أمام دول العالم."