أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً في الذكرى السنوية الثالثة لإعتراف إدارة ترامب؛ بالقدس المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل (6/12/2017)،، وصفت فيه هذه الخطوة بأنها عدوان فاقع، قامت به الإدارة الأميركية، طالت فيه قرارات الشرعية الدولية، التي تعترف بالقدس المحتلة أرضاً فلسطينية تحت الاحتلال (قرار مجلس الأمن 2334) وعاصمة للدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 (الجمعية العامة 19/67)، كما شكلت هذه الخطوة عدواناً على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في استرداد أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضافت الجبهة: لقد شكل الاعتراف الأميركي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، فاتحة لسياسة لم ترَ في الحلول المطلوبة للصراع في المنطقة إلا مصالح العدوان والمشروع الصهيوني الإسرائيلي، وفتح شهية دولة الاحتلال للمزيد من الجشع وتوسيع مشاريعها الاستعمارية الاستيطانية، والشروع في خطوات الضم، بأساليب مختلفة، من شأنها أن تزيد المنطقة اضطراباً، وأن تشعل فيها المزيد من الحروب والنزاعات وسفك الدماء على يد قوات الإحتلال.

وقالت الجبهة: إن تجربة شعبنا مع إدارة ترامب، تتطلب من الحالة الوطنية التعامل بالحذر الشديد مع إدارة بايدن القادمة علينا مطلع العام الجديد، وعدم الإستسلام للوعود، وبناء احتمالات لا تستند إلى أساس ثابت وسليم.

وأضافت الجبهة: لقد جرى الرهان عاماً كاملاً على إدارة ترامب وعلى صفقته الموعودة، ليتبين أن «الصفقة»، كانت في الحقيقة «صفعة» مؤلمة، أطاحت بكل الحقوق الوطنية لشعبنا، وطرحت بدائل من شأنها أن تحرمه حقه في الدولة المستقلة والسيادة والكرامة الوطنية، وحق أبنائه اللاجئين في العودة، وأهلنا في الـ48 من حقوقهم القومية والقانونية.

وأوضحت الجبهة: لقد بات واضحاً أن وعود بايدن لم تأتِ على ذكر مدينة القدس، وإمكانية التراجع عن الإعتراف بها عاصمة لإسرائيل، والإلتزام بدلاً من ذلك بقرارات الشرعية الدولية التي اعترفت بها عاصمة لدولتنا المستقلة.

وحذرت الجبهة من خطورة الإنقلاب السياسي الذي أقدمت عليه السلطة الفلسطينية، في العودة إلى أوسلو بشقيه الأمني والتفاوضي، وقالت: إن من شأن هذه الخطوة أن تضعف الموقف الوطني، وتضعف تماسكه، وتفتح الباب للتدخلات والضغوطات الإقليمية والدولية، بما يلحق الأذى بالمصالح والحقوق الوطنية.

وختمت الجبهة مؤكدة في الذكرى الثالثة للاعتراف الأميركي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، بالدعوة إلى إعلاء قرارات المجلس الوطني (دورة 2018) وقرارات المجالس المركزية (2015 + 2018)، بما في ذلك إنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية، وفك الارتباط بالتزامات «اتفاق أوسلو» واستحقاقاته، والانفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي