أصدر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بيانا صحفيا انتقد فيه بشدة قرار الحكومة الفلسطينية بفرض الإغلاق الشامل بمحافظات في الضفة الغربية وإغلاق المساجد.

ووصف المكتب الإعلامي قرار الحكومة بـ"تخبط جديد للسلطة" و"استهتار بدين الله ومصالح الناس" حسب ما ذكر البيان.وفيما يلي نصه:

الإغلاق الشامل وإغلاق المساجد تخبط جديد للسلطة واستهتار بدين الله ومصالح الناس

أعلن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، الاثنين 7/12/2020م، قرارات الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وجاء من ضمنها إغلاق أربع محافظات إغلاقا تاماً لمدة أسبوع اعتباراً من يوم الخميس المقبل، وكذلك منع الحركة بين جميع المحافظات ضمن الفترة ذاتها، وإغلاق المساجد بصورة كاملة لمدة سبعة أيام في كل المحافظات.

إن هذه الإجراءات المجترّة والفاشلة تكشف مدى تخبط السلطة في التعامل مع أزمة كورونا، ومحاولتها التهرب من تقصيرها في توفير التجهيزات المطلوبة، حتى باتت هذه الإجراءات كابوساً يؤرق أهل فلسطين، وسياسة غير مسؤولة لا تراعي الدين وشعائره ولا مصالح الناس وهمومهم، وهي قد تعصف بالبقية الباقية من الاقتصاد؛ فسياسة الإغلاق الشامل تشلّ الحياة وتعطل التعليم وتدّمر الاقتصاد دون أن تشكل حلاً للأزمة الصحية الحالية.

إن سياسة الإغلاق الشامل لم تكن في يوم من الأيام حلاً، حتى إن منظمة الصحة العالمية، التي تسير السلطة وفق "هديها" وتعليماتها في التعامل مع الجائحة، كانت قد أعلنت في شهر حزيران الفائت على لسان الدكتورة ماريا فان كيروف، وهي اختصاصية وبائيات الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، بأنها لا توصي بالإغلاق الشامل، فقالت كيروف "فقط لنوضح الأمر، نحن لا نوصي باستخدام إجراء مثل الإغلاق الشامل، فالإغلاق الشامل عبارة لا نستخدمها في منظمة الصحة العالمية، وفي المقابل نحن نتحدث عن الإجراءات الاجتماعية، وهناك العديد من أوجه التدخل الأخرى للتعامل مع كورونا"، وبينت كيروف أن فرض إجراء الإغلاق الشامل في العديد من الدول كان بسبب أن قدراتها تعرضت للضغط، وكانت بحاجة للوقت للتأهب مثل توفير أسرّة في المستشفيات.

ورغم أن السلطة قد أتيح لها الوقت الكافي مع بداية الأزمة في الربع الأول من العام لتطوير القطاع الصحي المهمل منذ عقود، ومع وجود إمكانية إحداث تغييرات حقيقية تتناسب مع وجود أزمة صحية عالمية وتتلاءم مع توقعات الأطباء والخبراء بازدياد انتشار المرض في الربع الأخير من العام مع دخول فصل الخريف والشتاء، إلا أنها أبت إلا أن تفوت تلك الفرصة التي كانت على حساب أهل فلسطين ونالهم منها خسائر اقتصادية كبيرة جراء الإغلاقات السابقة، فبقي القطاع الصحي يراوح مكانه، وبقيت البنية التحتية الصحية على ما هي عليه من ترهّل وضعف وقلة إمكانيات!

والآن تريد السلطة أن تغطي على تقصيرها بإغلاق كارثي جديد، وهو ما صرح به الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم أمس حيث قال: "إن الحكومة اتجهت للإغلاق في هذه المحافظات لمدة أسبوع إضافة للإغلاق الليلي ويومي الجمعة والسبت في باقي المحافظات بعد أن وصل النظام الصحي في فلسطين إلى حافة الانهيار وبعد أن شارفت جميع الأسرة بالعناية المكثفة على الامتلاء".

كما أنّ علاج الأزمة الصحية لا يكون على حساب تعطيل شعائر الإسلام وإغلاق المساجد فتلك جرأة وقحة على الدين، وتثبت مدى استهتار السلطة بأحكام الله، خاصة وأنّ الناس قد شاهدت بأمّ أعينها كيف تزدحم الأسواق والبنوك بينما المساجد مغلقة، وذلك دليل على أن السلطة تتخذ من إجراءات كورونا غطاء لمحاربة الإسلام وقمع حملة دعوته والزج بهم في السجون.

إن الوضع الاقتصادي في فلسطين يعاني الكثير ولا يحتمل المزيد من التخبط والإغلاقات، حيث توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له أورده في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر أن تصل نسبة الانكماش في الاقتصاد الفلسطيني إلى 8% مع نهاية العام، وذكر التقرير أن 121 ألف شخص فقدوا وظائفهم في الربع الثاني من العام فقط مع تفشي الجائحة، منهم 96 ألفاً في الاقتصاد الفلسطيني نفسه خصوصاً في قطاعي السياحة والبناء، وفي تقرير سابق حذر البنك الدولي في شهر حزيران من تضاعف نسبة الفقر في الضفة الغربية بفعل تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وتوقع البنك الدولي في تقريره "ارتفاع عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى 30% في الضفة الغربية وإلى 64% في غزّة وذلك بعد أن كانت قبل تفشّي وباء كورونا 14% في الضفّة الغربية 53% في غزّة".

وبقراءة المعطيات الحالية يظهر أن السلطة بقراراتها الأخيرة لا تريد مواجهة الأزمة بالتركيز على تطوير القطاع الصحي ورعاية الناس واتباع هدي النبوة في مواجهة هكذا وباء وإنما تريد اتباع السياسات السابقة ذاتها التي تستجلب غضب الله عبر إغلاق المساجد وتعطيل صلاتي الجمعة والجماعة، وتدمر ما بقي من الاقتصاد وتزيد نسبة الانكماش والفقر والبطالة، خاصة وأنها لا تقدم شيئا لتحفيز الاقتصاد ودعمه كما هو الحال عند من يتبعون سياسة الإغلاق الشامل، بل هي مستمرة في أخذ المكوس من ضرائب وجمارك بشكل يثير عشرات علامات الاستفهام عند الناس؛ بأنّ هل ما يحصل هو مجرد تقصير وتخبط وتهرب من المسؤولية فقط؟ أم هو فوق ذلك سياسة مقصودة لتجويع أهل فلسطين وتركيعهم ومحاربتهم في دينهم وأرزاقهم ليقبلوا بالمشاريع التفريطية والحلول الغربية الاستعمارية مستقبلا؟!

إن هذا التخبط وهذه الإجراءات اللامسؤولة تورد أهل فلسطين المهالك، الأمر الذي يوجب عليهم اليقظة والحذر ومحاسبة السلطة ورفع الصوت في وجهها وفي وجه إجراءاتها الإجرامية والعبثية في التعامل مع الأزمة.