أكد الباحث رياض الاشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجددا يوم الثلاثاء الى (9) بعد اعتقال النائب "خالد ابراهيم طافش" في بلدة زعتره شرق مدينة بيت لحم .

وأوضح الاشقر ان النائب "طافش" أسير سابق اعتقل عدة مرات وأمضى ما مجموعه 8 سنوات في سجون الاحتلال، جزء منها في الاعتقال الإداري، وهو أحد قيادات الحركة الإسلامية في بيت لحم وأحد المبعدين لمرج الزهور، وقام الاحتلال بإعادة اعتقاله فجر الثلاثاء عقب مداهمة منزله وتفتيشه .

واعتبر الاشقر اختطاف نواب المجلس التشريعي انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي بامتياز لتحجيم دورهم في مواجهة جرائم الاحتلال، وردعهم عن المشاركة في الحياة السياسية ، لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري.  

 وكشف الاشقر بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم تم اعتقالهم عدة مرات، بما فيهم النائبتين "سميرة حلايقة" ، و"خالدة جرار" والتي لا تزال معتقلة منذ 14 شهراً ولم يصدر حكم بحقها.

وجدد الاشقر المطالبة لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية التدخل الفاعل والحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.