قضت محكمة إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بتسليم مُعلمة، إلى أستراليا، بعد اتهامها بالاعتداء جنسيا، على طالبات، في الفترة التي عملت فيها كمديرة ومُعلّمة لمدرسة في ملبورن.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت التماس مالكا ليفر، (إسرائيلية الجنسية) ضد قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية، تسليمها إلى أستراليا.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية، قد قضت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بتسليم ليفر إلى أستراليا، إلا أن المتهمة التمست ضد القرار إلى المحكمة العليا.

وأضافت "معاريف" إن ليفر، التي تواجه 74 اتهاما بالاعتداء الجنسي على قاصرات، ستبقى في السجن حتى تسليمها إلى أستراليا.حسب وكالة "الأناضول".

وتواجه ليفر اتهامات بالاعتداء الجنسي، على قاصرات، بمدرسة في ملبورن، خلال إدارتها لها في الفترة ما بين 2003 و2008.

والمحكمة العليا الإسرائيلية هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.

وقالت قاضية المحكمة العليا، أنات بارعون، إنه "تم طلب تسليمها من أجل محاكمتها هناك (أستراليا)، على جرائم جنسية خطيرة، يُزعم أنها ارتكبت ضد طلابها، عندما كانت معلمة ومديرة مدرسة ثانوية في ملبورن".

وأضافت في قرارها "يجب رفض الاستئناف، وبصدور حكمنا هذا، فقد تم إغلاق جميع المزاعم ويصبح إعلان المستأنف للتسليم نافذ المفعول، بشكل نهائي".

وتابعت القاضية الإسرائيلية "كما هو معروف، يجب احترام اتفاقيات التسليم، التي وقعتها دولة إسرائيل، والغرض منها التعاون الدولي من أجل القضاء على الجريمة، وكل من يسعى للهروب من القانون سيعرف أنه لن يجد ملجأ في إسرائيل".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد رفضت مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري استئناف ليفر ضد قرار محكمة الصلح (الابتدائية) بتسليمها إلى أستراليا، وقررت أنها لائقة عقليا للتسليم.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية في سبتمبر/ أيلول الماضي "تهربت ليفر من التسليم إلى أستراليا على مدى 6 سنوات، من خلال الادعاء بأنها غير لائقة عقليا للمحكمة أو التسليم".

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، في نفس الشهر، أن ليفر هربت إلى إسرائيل في العام 2008 بعد أن بدأت تطفو على السطح الاتهامات ضدها.

وقال "قررت محكمة وقف الإجراءات القضائية ضدها في العام 2016، بعد أن تم اعتبار أنها غير لائقة عقليا للمحاكمة".
وأضاف "تم اعتقالها مجددا في العام 2018 بعد أن تم تصويرها وهي بكامل لياقتها العقلية"