قال سعد حاكورة رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة في محافظات غزه، إن صناعة الذهب في غزه وإنتاجه منذ الربع الأول من هذا العام، حققت قفزات نوعية ملموسة وغير مسبوقة منذ عشرات السنين، وباتت قريبة من الموديلات الذهبية الأصلية وعلي رأسها التركية والكويتية والحلبية والبحرانية.

وأكد حاكورة الخبير الأول في محافظات غزه والوطن في مجال الذهب والمجوهرات والألماس والأحجار الكريمة  الموروثة أولاً منذ ثمانية عقود ويزيد، والمتراكمة من خلال الخبرة العربية والدولية في هذا المجال من الأسواق والمعارض والبورصات الدولية في سويسرا وبلجيكا وإيطاليا وإسطنبول والإمارات العربية المتحدة وغيرها، أن هذه القفزات غير المسبوقة، كانت بسبب قبول التحدي من بعض المصنعين المحليين الشباب، الذين غطوا جزأ ليس بالبسيط من احتياجات السوق المحلي بسبب الحصار، وتحديداً حصار الجائحة، وصعوبة دخول المنتجات والموديلات الذهبية من أسواق الضفة وتحديداً من مدينة الخليل، التي يطلق عليها مدينة الذهب والموديلات العربية الخليجية والتركية.

الحاجة أم الاختراع

وأوضح لقد بات نقصها الشديد واضحاً مما حدا بالبعض من المصنعين الشباب لاستيراد موديلات الشمع الخاص من الأسواق التركية وسكبه وإعادة تفنيشه وفق الأصول والطرق المتبعة، موضحاً أن المثل القائل " الحاجه أُم الاختراع"، قد تحقق، وكانت هي الأرضية التشجيعية الجريئة للتفكير الجدي بملامسة مربعات التطور الفني والعام للموديلات العالمية من حيث الشكل واللون والصورة الختامية.

نجحت بتراكمية تدريجية

وقال إن العملية الانتاجية نجحت بتراكمية تدريجية ليس بالسهلة في ظل صعوبة استقدام الماكينات والأدوات والمواد الخاصة في صناعة وإنتاج الذهب بشكل متطور ومقبول، ووصل إلى المستوى النهائي وإلى ملامسة نسبة ٩٠٪، من الدقة والشكل واللون، مما بات يشكل صعوبة في التمييز بين المنتج الذهبي الخاص ببلد الإنتاج والمنتج المحلي، وجاء كفائدة مزدوجة لصالح المشترين من الزبائن، فسعر الخام الذهبي يقل بما نسبته ١٢٪، عن سعره في كل دول العالم إضافة إلى أن تكلفة المصنعية المحلية قليلة مقارنة بمثيلاتها خارجياً، إضافةً لتوفير رسوم الشحن ما بين الدول وفارق الأسعار الدولية.

 وأوضح حاكورة، أن قانون الذهب والمعادن الثمية في فلسطين، الذي بدأ العمل فيه منذ بداية العام ١٩٩٩ هو من أرقى القوانين الخاصة بتنظيم وإدارة ومراقبة هذا القطاع الذهبي الاستراتيجي في الوطن بعد اعتماده من الراحل الرمز ياسر عرفات الذي كلف فيه الوزير الأول عبد العزيز شاهين وزير التموين في حينه إلى وضع القانون وتنفيذ آلياته بشكل يضمن حقوق الأغلبية من المواطنين في حماية مدخراتهم الذهبية الاستراتيجية وعدم السماح بنسبة خطأ من حيث نقاء الذهب بأكثر من 1,5 بالألف وإن زادت تتلف الكمية في مديريات الدمغة مهما بلغت تكلفة مصنعيتها.

وثمن الدور الكبير والفاعل للمستشار المهندس يعقوب شاهين المدير العام السابق للمديرية في عموم الوطن ونائبه في محافظات غزه المهندس جمال مطر، موضحاً أن المخزون الاستراتيجي الذهبي يقدر بما يزيد عن  ٥٠ طن من الذهب، في حيازة جمهور المواطنين، وتقريباً مناصفة بين المحافظات بالضفة وغزة، إلا أن ارتدادات الأزمة الاقتصادية نتيجة الحصار قد أوصلت نسبة المخزون في قطاع غزة إلى قرابة ربع المخزون  (من ١٠ إلى ١٢ طن ).

دعم اقتصادي في ظل الأزمة الاقتصادية

وذكر حاكورة، أن مخزون الذهب في غزة قد ستر الأغلبية في ظل أعمق أزمة اقتصادية تمر علي محافظات غزة في السنوات الـ13 الأخيرة، إذ وصلت نسبة البطالة إلى أكثر من ٨٠ ٪، وهبطت أجور العمالة اليومية إلي أقل من ١٠ دولارات للعامل الواحد، هذا إن سنحت له الفرصة بالعمل.

وأوضح أن المكتب التنفيذي للاتحاد في غزة يعمل كخلية نحل من أجل وضع استراتيجية ذهبية وطنية للسنوات الخمس القادمة، كانوا قد انتهي من وضع مرتكزاتها الأساسية منذ فترة وجيزة، وأن الاتحاد قد رفع من وتيرة اجتماعاته المحلية والوطنية واتصالاته الدولية، لتذليل الصعاب التي ربما ستقف عثره أمام تحقيق الرؤي والأهداف الاستراتيجية.

وثمن عالياً الدور الكبير للهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، ورئيس لجنتها بغزة صالح الزق، الذي أكد علي وقوفه وهيئته العليا برئاسة الوزير حسين الشيخ علي اعتماد الاتحاد كجهة أهلية قانونية وحيدة لهذا القطاع الاقتصادي الهام، مما ينعكس إيجاباً علي مصلحة المواطنين في غزة، ومصلحة العاملين في تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات، والتأكيد علي تذليل الصعاب كافة التي تقف أمام دخول الماكينات والأدوات والمواد الخاصة في عمليات التصنيع، وحرية حركة كبار التجار والمصنعين بين المحافظات والدول الأخرى وفق الأصول والآليات القانونية المتبعة.

عام العمل والإنجاز الهام والجريء

وكشف حاكورة أنه على ثقه ووضوح أن العام القادم سيكون عام العمل والإنجاز الهام والجريء وغير مسبوق في مجال البدء بتعليم فنون تصميم وصناعة الذهب لأول مرة في محافظات غزة بتعاون مشترك مع العديد من الشركاء الدوليين في ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا ومصر الشقيقة، عبر مشاريع خاصة ومغطاه مالياً وفنياً ولوجستياً، وأن أول هذه المشاريع تم الانتهاء من قبولها مع مؤسسة "مايبل البلجيكية".

وشكر حاكورة ومكتبه التنفيذي بلجيكا، (ملكا وحكومة وشعباً ومؤسسات)، وأن هذا المشروع سيخدم حوالي ٢٠ متقدماً من الجنسين من أعمار ما بين سن 18 حتى 35 عاماً، ومن ذوي العلاقة بقطاع الذهب والمجوهرات وعدد من القاطنين في المناطق المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة، تمهيداً لضخهم إلى سوق العمل وتوسيع رقعة العاملين من الفنيين وفتح أبواب الرزق أمامهم، مختتماً بالقول:" إن كسر قاعد أسرار المهنة للعائلة هي من أبجديات العلو هذه المهنة في فضاءات التقدم والازدهار، وهذا ما حصل في التجربة المصرية الاخيرة التي وقف على رأس رفعتها وتقدمها للعالمية / الحاج الراحل مصطفى نصار، قطب ورائد صناعة وتصميم وإنتاج الدهب في مصر والشرق الأوسط، إذ باتت مصر وصناعتها الذهبية تزاحم بقوة من أجل الاستحواذ على نسبة متنامية في عمليات تصدير المشغولات الذهبية إلى دول الشرق الاوسط والعالم.

وكشف حاكورة أن اتحاده انتهى من تصميم واعتماد شهادة العضوية السنوية لأعضائه، إضافة إلى البطاقات الخاصة لأعضاء المكتب التنفيذي والهيئة العمومية التأسيسية.

وأكد بشكل جازم أن الاستفادة من برامج الاتحاد وانشطته العديدة محليا ووطنيا ودوليا إضافة إلى التمتع بكافة الخدمات والتسهيلات المستقبلية، ستكون محصورة فقط للمنضوين تحت مظلة الاتحاد الرسمية والقانونية والأهلية وسقفها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في عموم الوطن، أما مظلتها الرسمية الاولى، فهي وزارة الاقتصاد الوطني.