• تراجع تمويل الأونروا سيؤثر على الخدمات وعلى اللاجئين والموظفين وعلى أمن وإستقرار المنطقة

عقدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" ندوتها الإفتراضية السادسة مساء الثلاثاء 15/12/2020 بعنوان" الاونروا بعد 71 سنة.. تحديات التمويل وتقليص الخدمات".

الندوة التي شارك فيها مدراء عمليات "الأونروا" الخمسة وترأستها الكاتبة والإعلامية الدكتورة انتصار الدنان افتتحها مدير عام "الهيئة 302" علي هويدي بالتاكيد على ضرورة استمرار عمل وكالة "الأونروا" إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين، وبأن "الأونروا" ليس خصما للاجئين، وإنما لمن يعرقل عمل "الأونروا"، وبأن عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية سينعكس سلباً على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل، وعلى موظفي الوكالة، وعلى الوكالة نفسها واللاجئين مطالبا الجمعية العامة بتوسيع سياسة عمل الوكالة حيث أن نظام عمل وكالة الأونروا الحالي وبعد 72 سنة من اللجوء لم يعد يصلح للتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين مع ارتفاع أعدادهم وزيادة حاجاتهم والتمويل الطوعي.

تحدث مدير عام "الأونروا" في سوريا أمانيا مايكل آبيي الذي اشار إلى "الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين نتيجة ما حصل للأوضاع الأمنية في البلاد وأهمية وضرورة استمرار برنامج الطوارئ واستمرار عملية التمويل لتشمل ليس فقط تقديم الخدمات للاجئين وإنما أيضا على مستوى البرامج والخدمات التي تقدمها الوكالة واشار في حديثه إلى الظروف التي تعمل فيها الوكالة ووجود حاليا 438 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا من أصل وجود 560 ألف قبل اندلاع الحرب، 27 الف مهجر في لبنان، و 17 ألف في الأردن والباقي في مختلف دول العالم، وصل عدد المهجرين داخليا الى 60% ثم عاد وتراجع إلى 40% وقد وصلت نسبة الفقر إلى 91% حسب احصاء 2018، وتسببت الحرب بتدمير 44 مركز تابع للوكالة و29 عربة و30% من المدارس قد تضررت، وبأن 80% من اللاجئين الفلسطينيين قد تأثروا بالحرب، بالاضافة الى كوفيد 19 وتحديات التعليم بحيث حاليا مدارسنا مفتوحة للتعليم المفتوح ولدينا 51 الف طالب وطالبة و 102 مدرسة، لكن في ظل وجود 9 الاف حالة مؤكدة لا ندري الى متى سنبقى بالتعليم بنفس الطريقة، واستطعنا الحد من انتشار كوفيد 19 عبر برنامج خاص".

"ميزانية نداء الطوارئ الخاصة بنا ممولة بنسبة 28٪ فقط، مما يعني أن لدينا حوالي 30٪ فقط مما نحتاجه لعام 2020 و 70٪  لازالت غير ممولة، مما يعني أننا اضطررنا لتقليص الخدمات وهذا يحرم اللاجئين من الحصول على المال، ويؤثر على قدرتنا على إصلاح المنشآت والدعم الذي نقدمه لخدماتنا".

مدير عام "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني اعتبر بانه و"على الرغم من صعوبة التمويل هذا العام، تمكنت الأونروا في لبنان من تحقيق بعض النتائج المهمة في مجال الصحة والتعليم وبأن الوكالة في لبنان دائمة التواصل مع الجهات الرسمية اللبنانية والتأكيد على حقوق اللاجئين الٌإقتصادية والاجتماعية وبان توفيرها لا يلغي حق العودة"،  وبأنه و"على  الرغم من كل جهود "الأونروا"، فإن الآفاق والفرص أمام اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا تزال قاتمة وستظل كذلك لفترة من الوقت خصوصاً بالوقت الراهن مع استمرار الأزمات السياسية والمالية في لبنان وأخشى أن تستمر نسب البطالة والفقر في الإرتفاع، مما يدفع البعض الى مغادرة البلد بشكل شرعي أو غير شرعي، وأنا أخشى من عواقب اليأس والإحباط وبأنه في لبنان لا يوجد اليوم بديل للوكالة في حياة اللاجئين الفلسطينيين، وقريباً سنبدأ مشروعاً تجريبياً لنظام جديد للتأكد من هوية الأشخاص، يعتمد على مسح بصمة العين الذي تطبقه وكالات الأمم المتحدة الأخرى، سيضمن هذا النظام وصول المساعدة إلى الأشخاص المحتاجين الموجودين فعليا في البلد".

وقالت مديرة "الأونروا" في الأردن مارتا لورينزو بأن "الأردن يستضيف 2.4 مليون لاجئ. لم يكن عملنا ممكناً بدون دعم الحكومة الأردنية، ولن يكون أيضا ممكنا بدون دعم المانحين من المجتمع الدولي والشركاء المحليين والدوليين من المنظمات الإنسانية والمنظمات المجتمعية، ولا أعتقد أن أي شخص يمكنه الطعن في نوع العمل الذي نقوم به لأننا نلتزم بحماية الحقوق الأساسية التي يمكن لأي شخص أن يفكر فيها، ونساهم في الركائز الأساسية لأهداف التنمية المستدامة في العمل الإنساني والتنمية، وفي سياق يخضع دائما للاضطرابات السياسية فإن ما نقوم به هو التركيز على الإنسان، نحن لسنا هنا للحديث عن السياسة، نحن هنا لحماية حقوق الإنسان، ولم يكن من الممكن أن يتحقق العمل على مدار الـ 71 عاما الماضية بدون الأصول الكبيرة التي كانت تمتلكها "الأونروا" وهم الموظفين  الذين بلغ عددهم  في الأردن أكثر من 6900 شخص. لا أستطيع أن أصف لكم الشعور بالتوتر والقلق الذي يشعر به موظفونا عندما لا يعرفون متى وما إذا كانوا سيحصلون على راتب كامل أو جزئي، هذا شيء يجب ألا يسمعه العاملون في الخطوط الأمامية، خاصة في أوقات الجائحة".

مدير "الأونروا" في قطاع غزة ماتياس شيمالي قال "في حال انهارت أي من هذه الخدمات بسبب الأزمة المالية للأونروا، فسيكون التأثير مدمراً على 1.4 مليون لاجئ، بالطبع سيكون الأمر سلبيا للغاية بالنسبة لاستقرار غزة ، حيث سيكون لدينا 287000 طفل بدون تعليم في المنزل أو في الشارع، مما سيؤثر سلباً على استقرار المنطقة، نحن حقًا، في هذه الأوقات ومن خلال توفير خدماتنا الهائلة نعتبر عاملاً أساسياً لاستقرار".

"يوجد مخاوف هائلة بين الموظفين وبين مجتمع اللاجئين الأكبر، الأمر لا يتعلق فقط ببقاء "الأونروا" ولكنه يتعلق بقضية فلسطين، عندما زار المفوض العام المجتمع المدني للمرة الأولى، صرح لنا أن الأونروا هي قضية فلسطين، ويجب على الجميع فهم ذلك. وإذا كنتم تريدون حل مشاكل ميزانية "الأونروا"، فعليكم إيجاد حل عادل، هذه هي الطريقة لحل هذا الأمر، وكما أردد دائماً، أود أن أكون آخر مدير للأونروا في غزة. ليس بسبب نفاد أموالنا، ولكن لأنه لم يعد أحد بحاجة لنا ولأن لاجئي فلسطين لديهم مكان يمكنهم أن يطلقوا عليه وطنهم والعودة إليه".

وحول تحديات عمل "الأونروا" في الضفة الغربية تحدث نائب مديرة "الأونروا" سوني غادنتز بأنه "إذا تخيلتم أن "الأونروا" ستتوقف عن تقديم الخدمات، بالطبع  بصرف النظر عن كل أولئك الذين يعتمدون على الخدمات، سنرى اختفاءاً ضخما في الأموال التي يتم ضخها في الاقتصاد".

"علينا أن نتذكر أن الوضع في الضفة الغربية هو إلى حد كبير حالة أزمة حماية مع احتلال مستمر. توفر "الأونروا" خدمة حماية للأشخاص هناك من خلال وجود فرق على الأرض تراقب ما يجري وتسجل ما يحدث وتقدم الحماية في القضايا التي يواجهها اللاجئون مع الإحتلال، سواء كان ذلك بسبب عنف المستوطنين، أو عمليات الهدم أو اقتحام للمخيمات. إن حقيقة عدم وجود مساعدة في الإدلاء بشهادة على الأقل والشهادة على ما يجري هو أمر بالغ الأهمية، لا سيما في الوقت الذي تقلص فيه وكالات الحماية في الضفة الغربية وجودها بشكل متسارع لأسباب مختلفة، بما في ذلك عدم توفر التأشيرة وغيرها ، لذا فهي حقاً حرجة".

"ما زال عدد التوغلات في مخيمات اللاجئين مرتفعاً جداً، وسقوط ضحايا مدنيين إلى آخره. لذا علينا أن نتذكر أن هذا ليس سياقا مستقرا، فنحن نقدم الخدمات حتى يتم التوصل إلى حل سياسي، إنه سياق مستمر من الصراع والتوتر والعنف، حيث يعيش الناس ويحاولون البقاء".