• مطالب شبابية على طاولة وحدات الشرطة الفلسطينية المختلفة بعد المساءلة حول خدماتها العامة

تحت مظلة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة: أمان ومنتدى شارك الشبابي وبالشراكة مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، توّج فريق من الشباب والشابات ممن شاركوا في مدرسة النزاهة، قمة الشباب 2020، وذلك بعد انخراطهم في كل من أنشطة وفعاليات يوم المساءلة الوطني، والذي تم من خلاله تنفيذ (25) جلسة مساءلة في مختلف مدن الضفة الغربية، تقاطعت مع الأولويات والتدخلات السياساتية للأعوام (2020-2022) المقرة من قبل مجلس الوزراء، حول قضايا تتعلق بالسلم الأهلي ونشر الأمان وسيادة القانون وصولا الى تحقيق الأمن الاجتماعي.

وقد ساءل الشباب في ثلاث جلسات عبر أثير إذاعة راية وعبر تقنيات ووسائل التواصل المجتمعية، الجهات المفوضة للقيام بالخدمات العامة للصالح العام من الشرطة المجتمعية، والضابطة الجمركية، ووحدة الجرائم الالكترونية، وذلك بهدف تعزيز دور الشباب في الرقابة على إدارة المال والشأن العام، وإشاعة روح المساءلة المجتمعية لديهم، وتشجيعهم على الإنخراط في جهود مكافحة الفساد.

افتتح الجلسة عصام حج حسين، القائم بأعمال المدير التنفيذي في ائتلاف أمان، موجها كلمته الى الشباب والشابات، ومشجعا إياهم بضرورة مشاركتهم في القضايا المجتمعية لترسيخ مبادئ المساءلة المجتمعية. كما دعا بدوره الحكومة وصناع القرار الى الاصغاء جيدا الى توصيات ومطالب للشباب في القمة، مطالباً برفع الغطاء العشائري أو التنظيمي عن مرتكبي الجرائم، وصولا لفرض الأمان الاجتماعي وإرساء مبادئ الدولة المدنية، وسيادة القانون واستقلال القضاء، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الشراكة المجتمعية، لما سيعود بثماره على تعزيز الثقة بين المواطن والشرطة، والالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة.

وبدوره أكد بدر زماعرة، المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، دور الشرطة الفلسطينية، والتي تقوم بجهود كبيرة وتدخلات مختلفة عن السنوات السابقة بفعل جائحة كورونا، مشيرا أن باب الحوار هو الأنجح لمناقشة التحديات مع كل مكونات المجتمع، وبالأخص: الشباب. وقد ركّز زماعرة أيضا على ضرورة نشر الوعي لجميع شرائح المجتمع، فيما يخص استخدام الشبكة العنكبوتية، وقضاء ساعات أطول على الانترنت، بفعل الإغلاقات وحالة الطوارئ.

تزايد الجريمة يتطلب تفعيل دور الشرطة المجتمعية وفق خطة وطنية شاملة بالشراكة مع المجتمع

وقد ساءل الشباب في الجلسة الأولى العقيد فريد لدادوة، مدير الشرطة المجتمعية في الشرطة الفلسطينية، حول دور الشرطة المجتمعية، في ظل ارتفاع عدد الجرائم بشكل مضطرد، إذ تشير الاحصائيات الى ارتكاب حوالي (25,000) جريمة في عام 2014، فيما سجلت قرابة ((33,000 جريمة في عام 2018، بازدياد حوالي 8000 جريمة جديدة، وذلك حسب تقارير جهاز الشرطة الفلسطينية الرسمية.

بدوره، وضح العقيد لدادوة أن الشرطة تتبع أسلوباً عصرياً حديثاً للسيطرة على الجريمة، من خلال زيادة الكفاءة والفعالية وتوفير نوعية حياة أفضل والانخراط والشراكة مع المجتمع، وتحقيق التوعية، وصولا الى الفهم المشترك، وإعطاء مساحة أكبر للعمل الوقائي والاستباقي لتفكيك مكونات الجريمة حال كشفها، وبالتالي خفض معدلات الجريمة، خاصة في ظل محدودية الوصول الى مختلف الأراضي الفلسطينية بفعل الاحتلال. وقد أكد العقيد أن دور الشرطة يترسخ ضمن تدخلاتها بشكل إرشادي وعبر تراكم التجربة، عن طريق ما تقوم بإنشائه من مجموعات شريكة ضمن مجلس استشاري، يتم اختيارها ضمن شروط ومعايير بالتشاور مع المجتمع المحلي، كمجالس السلم الأهلي المجتمعية في المدينة أو الريف، والتي يتم تدريبها لحل النزاعات بالوسائل البديلة قبل أن تتطور وتصبح جرائم.

وقد شدد الشباب بتوصياتهم على إعداد خطة وطنية شاملة بالشراكة مع جميع الأطراف لتفعيل الشرطة المجتمعية وخاصة في مناطق "ج" من خلال خلق شراكات حقيقة مع المجتمع المحلي بكافة مكوناته، وضرورة الانفتاح على المجتمع لتعزيز الثقة بين المواطن والشرطة، والالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة.

الشباب: يجب توفير برنامج توعوي يحوي إرشادات حول طريقة استخدام التواصل الاجتماعي بطرق آمنة

فيما تناولت الجلسة الثانية قضية الأمن الرقمي في فلسطين والجرائم الالكترونية، والتي ساءل فيها الشباب العقيد سامر الهندي، مدير وحدة الجرائم الالكترونية. وقد أبدى الشباب تساؤلاتهم إزاء تضاعف أشكال العنف الالكتروني المتمثل بالتهديد والابتزاز والاهانة والتحرش عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي جراء انتشار استخدام الانترنت بصورة واسعة، مستندين الى ارتفاع عدد الشكاوى التي استقبلتها وحدة الجرائم الالكترونية في الشرطة، والتي وصلت الى قرابة 2600 شكوى في 2018، في حين سجلت (173) شكوى في 2013، أي تضاعف بما نسبته (14.8) مرة خلال 6 سنوات فقط. كما أن مسح العنف في المجتمع الفلسطيني للعام 2019، والذي أطلقه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أشار الى ان 10% من الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج، قد تعرضوا لأحد أشكال العنف الإلكتروني من قبل الاخرين عبر استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي.

وقد صرّح العقيد الهندي أنه تبعا لخطورة وأهمية متابعة الجرائم الإلكترونية، قامت الشرطة الفلسطينية مطلع العام 2013، بإنشاء وحدة متخصصة للجرائم الإلكترونية، تتبع لإدارة المباحث العامة، وتلا ذلك إنشاء نيابة مكافحة الجرائم المعلوماتية "الإلكترونية" في مكتب النائب العام في عام 2016. وأكمل الهندي أن الجريمة الالكترونية تعتبر عابرة للحدود، وتتجلى خطورتها في سهولة ارتكابها وتنفيذها واخفاءها في دقائق معدودة، لذلك تعتبر من أخطر جرائم العصر، تؤثر بانعكاسات وأضرار على المجتمع في مختلف جوانبه، ومن الممكن أن تكون سببا لارتكاب جرائم أخرى.

وأوضح الهندي أنه وفي حال وصول بلاغ رسمي حول عمليات ابتزاز، تقوم وحدة الجرائم الالكترونية بتفتيش المنزل بعد الوصول الى البيانات الالكترونية للشخص المتهم بمذكرة من النيابة العامة، ومن ثم تباشر بفحص المضبوطات الرقمية في مختبراتنا، وتجهيز ملفا قضائي حيال المتهم. ونبّه العقيد الهندي الى وجود آليات للتبليغ عن الجرائم الالكترونية، ووتوفير الحماية والدعم لهم، وبطرق آمنة تضمن الخصوصية.

وقد طالب الشباب بضرورة إنفاذ الأحكام القانونية ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وألا يستخدم القانون بتقويض الحريات العامة، إضافة الى توفير برنامج توعوي يحوي إرشادات حول طريقة استخدام التواصل الاجتماعي بطريقة آمنة. ناهيك عن خلق جسور من التواصل والثقة ما بين الشباب والشرطة لمكافحة الجرائم الالكترونية، ومن خلال رفع الوعي تجاه مكافحة الجرائم الالكترونية، وعمليات الابتزاز، وتحصين الشباب من الوقوع في هذه الشباك.

تمكين جهاز الضابطة الجمركية ورفده باللوجستيات سيحد من خسارة الخزينة الفلسطينية ملايين الشواكل

وقد تمحورت الجلسة الثالثة حول دور ومهام الضابطة الجمركية في تحقيق الأمن الاقتصادي، حيث ساءل الشباب العقيد المقدم إبراهيم عياش، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية. وقد أدلى المقدم عياش بتوضيح دور الضابطة، والذي يعمل في الميدان لتنفيذ سياسة الحكومة الاقتصادية ومكافحة بضائع المستوطنات والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمزورة والمقلدة، إضافة الى مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وخلق بيئة آمنة للعمل، وبالتالي تشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني.

في حين طالب الشباب بضرورة تزويد جهاز الضابطة الجمركية بالإمكانيات البشرية المؤهلة والموارد المادية واللوجستية لتمكينهم من أداء مهامهم، وتعزيز قدرات وحدات الرقابة الداخلية في الأجهزة الأمنية، من خلال توفير التدريب لطواقم الرقابة وتطوير الأنظمة والإجراءات التي تحكم عملها. كذلك بتعزيز دور الضابطة الجمركية من خلال حوكمة عملياتها، بغية حفظ الأمن الاقتصادي، والحد من حالات التهريب والتسرب المالي، والتي تحرم الخزينة العامة من ملايين الشواكل، وذلك من خلال إعداد وإصدار تعليمات خاصة بسياسات منع تضارب المصالح، ونظام حول قبول الهدايا للعاملين في مجال الضبط وتعميمها على مأموري الضبط القضائي.

وسيواصل الشباب والشابات متابعتهم مع المسؤولين وصناع القرار المستجدات حول مختلف المواضيع التي تم طرحها، لضمان تحقيق مطالبهم.