قال عدنان أبو حسنة ، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم الثلاثاء، إن " أونروا تحتاج إلى مبلغ 18 مليون دولار أميركي من أجل استكمال فاتورة الرواتب الخاصة بموظفيها عن شهر ديسمبر/ كانون الأول"، لافتاً إلى أن التأجيل سيكون حتى موعد أقصاه قبل انتصاف شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأعلنت "أونروا"، الليلة الماضية، عن تأجيل صرف رواتب موظفيها في مناطق عملياتها الخمس في كل من سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بسبب نقص السيولة المالية المتوفرة لديها.

وقال أبو حسنة لصحيفة "العربي الجديد" إن 80 في المائة من فاتورة أونروا وموازنتها تذهب للرواتب كون المؤسسة الأممية تعمل في قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة إذ يعمل في هذين القطاعين آلاف من الموظفين.

ولفت المستشار الإعلامي إلى أن استمرار العجز المركب في الموازنة سيكون له نتائج وعواقب سلبية على العمليات المقدمة للاجئين إذا لم يتم تفكيك الأزمة، مشيراً إلى أن إبريل/ نيسان القادم سيشهد عقد مؤتمر دولي سيتم فيه تقديم رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الخدمات المقدمة للاجئين.

وبين أبو حسنة أن هذا المؤتمر سيطلب من الدول والقطاعات المختلفة تعهدات مالية متعددة السنوات حتى يتم توقع الميزانية من أجل بناء البرامج وفقاً للاحتياجات، مشيراً إلى أن 95 في المائة من ميزانية أونروا هي تبرعات طوعية من الدول.

ويقدر إجمالي العجز المالي المتراكم في أونروا حالياً بنحو 88 مليون دولار أميركي سيتم ترحيلها إلى موازنة العام المقبل، فيما لم يتم إقرار موازنة عام 2021، وسط خشية في صفوف اللاجئين من تقليص إضافي للخدمات لا سيما المساعدات الإغاثية.

وفيما يتعلق بتقليص السلة الغذائية في غزة، لفت أبو حسنة إلى أن الناس في القطاع أصبحوا متساوين في الفقر ومن الصعب التفريق بينهم، حيث سيتم توزيع سلة غذائية موحدة فيما يحصل كل لاجئ مسجل على 10 كيلو غرامات من الدقيق وتحديداً الأشخاص المتعطلين عن العمل.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على رواتب ثابتة ستتوقف عنهم المساعدات الإغاثية التي تقدمها أونروا للاجئين، فيما تتم دراسة الحد الأدنى للأجور للاجئين لمعرفة إمكانية تسلم بعض الموظفين أو عدمها خلال العام المقبل.

وتعاني أونروا من أزمة مالية خانقة رافقت وصول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتهي الولاية إلى سدة الحكم حيث أوقف دفع أكثر من 280 مليون دولار كانت تشكل 30 في المائة من إجمالي موازنة أونروا العامة.

في الأثناء، أكد رئيس اتحاد الموظفين العرب في أونروا أمير المسحال رفض الموظفين تلقي أية رواتب مقلصة مهما كانت النسبة على اعتبار أنها ستمهد لسياسة جديدة قد يتم اتباعها في المستقبل في ظل الأزمة الحالية.

وقال المسحال لـ"العربي الجديد" إن موقف الاتحادات مجمع على رفض تلقي الراتب منقوصا مهما كانت النسبة التي ستدفعها إدارة أونروا، مشيراً إلى أن استحقاق الراتب يتزامن حالياً مع عجز الإدارة عن توفير كامل المبلغ.

 وأضاف رئيس اتحاد الموظفين في غزة أن الاتحادات منحت إدارة المؤسسة الأممية مهلة حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول لتوفير فاتورة الرواتب للموظفين البالغ عددهم 28 ألف موظف من بينهم 13 ألف موظف في غزة.