أعرب القائم بأعمال الوكيل المساعد للتعاون الدولي والتمويل في وزارة العمل، رامي مهداوي عن جاهزية الوزارة للتعاون مع مختلف المبادرات الشبابية الريادية، وإطلاق مشاريع لدعم وتوعية الشباب، كسبيل للقضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل في المجالات المختلفة، مشيراً الى ان نسب البطالة في ارتفعت مؤخراً بسبب جائحة كورونا.

وجاء حديث مهداوي في الحلقة الحوارية التي نفذتها المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية-REFORM، وبمشاركة عدد من الشباب، والتي تمحورت حول المشاريع الريادية ودورها في تعزيز شراكة الشباب في سوق العمل، وتدخلات وزارة العمل لتعزيز مشاركة الشباب واطلاق مشاريع ريادية تسهم في تطوير التفكير الإبداعي وزيادة المشاركة الشبابية في السوق المحلي.

وأضاف: يقدر عدد الخريجين سنويا من 45-50 ألف، لكن نسبة استيعاب السوق المحلي في أفضل حالاته من 8-10 آلاف فرصة عمل، ومع الجائحة أصبحت الظروف التشغيلية أصعب.

وتخلل الحلقة الحوارية نقاش فاعل مع الشباب المشاركين، ومداخلات تمحورت حول الدور الذي تضطلع به وزارة العمل في دعم المشاريع الشبابية الريادية، بخاصة في مدينة قلقيلية، للحد من معدلات البطالة، عدا عن إشراك الشباب في صنع القرارات، كل حسب محافظته.

وقال مهداوي: "الحكومة ليس لديها حل سحري لتقليل أرقام البطالة، لكن إذا ما تم التعامل بمفهوم التغيير الثقافي في التوجه لقطاعات يحتاجها سوق العمل، وتغيير الصورة النمطية للعديد من الوظائف قد يكون ذلك مساعدا في الحل".

وتابع: "النصيحة هي التوجه للعمل عن بعد، لا أحد يتحدث عن الترويج والتسويق الالكتروني"، مؤكداً على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأهلية لتوفير مشاريع تشغيلية، وتوعية وتثقيف للشباب حول احتياجات سوق العمل، وكيفية خلق مشاريع ريادية.

وشدد على أنه يجب البحث في كيفية دعم المشاريع الريادية كرافعة لمكافحة البطالة، والتركيز على التدريب المهني، وخلق تخصصات جديدة تتواءم مع احتياجات السوق خاصة في القطاع التعليمي بالجامعات، والتفكير في كيفية دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكشف مهداوي أنه ومع مطلع العام المقبل سيتم الإعلان عن منصة الكترونية لكل المحافظات، للاطلاع على المشاريع الموجودة في كل محافظة، وكيفية العمل على دعمها وتطويرها.

ولفت إلى أنه خلال ايام سيتم إطلاق أول نشرة الكترونية للحديث عن 3 مشاريع ريادية ناجحة في القطاع الزراعي والمنزلي وزراعة الزهور.

كما تحدث مهداوي عن خطة كاملة من اجل توعية الشباب واصحاب المشاريع الريادية حول الأفكار الممكنة والجهات الداعمة وكيفية التواصل، إلى جانب وجود منصة خاصة للمناطق المهمشة.

وبدورهم قدم المشاركون مداخلات حول دور وزارة العمل في الرقابة على المنشآت المختلفة، من ناحية تطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة العامة، وتلك المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، في ظل تدني مستوى تطبيقها.

وقدم مهداوي صورة حول دور الوزارة في الرقابة على المنشآت العمالية، والحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، وكيفية الحفاظ على حقوق العمال.

وأقر في هذا الجانب بوجود نقص في عدد المفتشين بالوزارة، حيث لا يتجاوز عددهم 80 مفتشا بالضفة الغربية.

وتخلل الجلسة الحوارية مداخلات مثمرة وبناءة وتساؤلات ونقاشات من الشباب المشاركين، لدعم المشاريع الريادية، وتوفير فرص العمل والتدريب.

وتم تنفيذ الجلسة الحوارية ضمن مشروع الخطاب المدني الذي يهدف إلى زيادة مساحة المشاركة المدنية للشباب والشابات، في مستوى صناعة القرار داخل المحافظات الفلسطينية، وتحديداً المتعلقة بتعزيز الانسجام المجتمعي، والقيم الديمقراطية وتعزيز مبدأ سيادة القانون.