• وزير الاقتصاد: القرار الأميركي بوسم منتجات المستوطنات على أنها إسرائيلية قرصنة للموارد الفلسطينية

 قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة إن القرار الامريكي بوسم منتجات المستوطنات على انها اسرائيلية يستدعي تحريك دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة الأميركية، بدءا بالقضاء الأميركي والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الاقليمية.

وأضاف الشلالدة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن هذا القرار الذي اتخذته إدارة ترمب مناف لقرار مجلس الامن (2334)، وانتهاك لاتفاقية "جنيف" الرابعة، وحقوق الانسان، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والتي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان، او تقديم أية مساعدة للمستوطنات.

واوضح شلالدة، بأن الوزارة تدرس ملفات اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا لملاحقتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية مطالبا المجتمع الدولي بتصنيف هجمات المستوطنين بالإرهاب لمحاسبتهم، مبينا ان دراسة تجري لرفع ملفات امام القضاء الفلسطيني والقضاء الدولي حول الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في البلدة القديمة في الخليل.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، ان وسم الادارة الأميركية لبضائع المستوطنات على انها صنعت في إسرائيل تهدف لفرض الوقائع على الأرض، وقرصنة للموارد والمنتجات الفلسطينية، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان، وتعتبره غير قانوني.

 وأشار إلى ان الخطوة الأميركية تشرعن الاستيطان ضمن ما يعرف بـ"صفقة القرن"، في سباق مع الزمن مع قرب انتهاء ولاية ترمب .

واكد العسيلي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، الاستمرار في دعم المنتج الوطني داخليا وفتح الأسواق الأوروبية والروسية خارجيا بالتزامن مع تحركات قانونية دولية لمقاضاة الشركات التي تعمل في المستوطنات، بالإضافة لمطالبة الاتحاد الاوروبي بمنع ادخال بضائع المستوطنات، لأنها مقامة على أراض محتلة.