نظمت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية ورشة عمل بعنوان: "تأثيرات الأوضاع الاقتصادية الراهنة على حق وصول الطلبة للتعليم الجامعي"، بمشاركة عدد من الحقوقيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأطر طلابية وطلبة جامعات، وذلك يوم الاثنين، بتاريخ: 28 ديسمبر 2020 بقاعة مطعم الدار في قطاع غزة.
,افتتحت اللقاء المتحدثة باسم الحملة الوطنية شادية الغول مرحبة بالحضور، ومؤكدة على أن تنظيم هذه الورشة جاء نتيجة الأزمة الحقيقية التي يواجهها الطلبة داخل الجامعات، من ارتفاع تكلفة التعليم الجامعي الذي يهدد مستقبلهم لا سيما في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتوسع ظاهرة الفقر بسبب الحصار الاسرائيلي المستمر منذ اكثر من ثلاثة عشر عاما، بالإضافة إلى الانقسام وتداعياته الكارثية علي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأزمة جائحة كورونا وما رافقها من تعطل آلاف الأسر الفلسطينية عن العمل، حيث تبحث الورشة في أثر هذه المشكلات على تمتع شريحة واسعة من الطلبة بحقهم في التعليم في ظل تراجع الدعم الحكومي لمؤسسات التعليم العالي ، وتراجع دور صندوق اقراض الطالب المقدم من وزارة التعليم العالي ، بالإضافة الى جملة الإجراءات التي تتخذها إدارات الجامعات من إغلاق صفحات الطلبة الالكترونية اثناء تقديم الامتحانات والاختبارات ورصد الدراجات وحجز شهاداتهم الجامعية ما بعد التخرج.
وبدوره رأى الدكتور أحمد عثمان مدير عام الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي في وزارة التعليم العالي برام الله ، أن أزمة التعليم الجامعي في فلسطين هي امتداد لأزمة التعليم الجامعي في المنطقة العربية، التي يعاني وخريجيها من جملة من التحديات، التي تحتاج لتفكير عميق خارج الصندوق، وتشخيص جاد للأزمة من خلال مراجعة الأدوار والسياسات التعليمية الحالية، وتشخيص ما هو مطلوب من كل طرف من أطراف العلاقة للخروج من المأزق، وذلك في إطار القوانين الحالية وتجارب الشعوب التي قطعت شوطاً متقدماً في التعليم العالي، مؤكداً على أن الجائحة كشفت الأزمة، وأن أي حل للأزمة دون تكافل وتعاون حقيقي لن يكتب له النجاح.
من جهته أوضح الدكتور نادر أبو شرخ نائب رئيس جامعة فلسطين لشؤون الدارسات العليا أن الوضع الاقتصادي العام في تراجع مستمر وهو ليس وليد اللحظة خاصة في ظل الظروف التي تعيشها من حصار على الأراضي الفلسطينية وعلى قطاع غزة بشكل خاص وما نعانيه من أثار الانقسام بالإضافة إلى أزمة المقاصة وما تبها من أزمة رواتب بالموظفين، ناهيك على أن رواتب الموظفين بغزة بأحسن الأحوال تصل إلى 50 % في ظل ارتفاع تكاليف الأسعار وصولا إلى جائحة كورونا وأثرها الكبير على القطاعات الاقتصادية والتي من بينها قطاع التعليم. بالرغم من هذه الظروف السابقة والأزمات المتلاحقة إلا أن الجامعة ما زالت تقوم بالتزاماتها اتجاه المجتمع وتقدم العديد من المنح للمتفوقين ومنحة الأخوة وحفظة القرآن الكريم وأبناء الشهداء والأسرى والرياضة بالإضافة الى تقسيط الرسوم الى دفعات مراعاة للطلبة وعائلاتهم في ظل رواتب للموظفين كاملة ورواتب لغير المتفرغين وتطوير أنظمة الجامعة والمواقع الالكترونية والسماح للطلبة للتسجيل من خلال تسديد رسوم الفصل الحالي دون المطالبة بالرسوم المستحقة السابقة.
ومن جانبه أكد الدكتور سلامة أبو زعيتر عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، أن ضعف دخل الأسر في ظل الوضع الاقتصادي الهش، قد أثر على التحاق الطلبة بجامعاتهم نظراً لعدم قدرتهم على رسومها ومصاريفها، سيما في ظل جائحة كورونا التي خلقت واقعاً مأساوياً على مختلف حالة حقوق الإنسان، ورأى أيضاً عدم وجود مبرر لإلزام الجامعات الطلبة بدفع الرسوم الثابتة ورسوم الأنشطة وغيرها في ظل تعطيل التعليم الوجاهي والتوجه للتعليم الالكتروني في ظل الجائحة، مطالباً الجامعات بإعادة النظر في سياساتها الحالية لجهة إقرار سياسات واضحة تأخذ بعين الاعتبار تحقيق حالة التوازن ما بين مصالح الطالب وإدارة الجامعة، داعياً وزارة التعليم العالي بتفعيل رقابتها على أداء الجامعات وبالأخص في ظل الظروف الراهنة.
من جهتها أكدت رندة حرارة نائب مسؤول كتلة الوحدة التقدمية عن صعوبات الأطر الطلابية في التعامل مع رئاسة الجامعات وعدم تلبية مطالب الأطر الطلابية. مؤكدة على عدم نزاهة وشفافية معايير المنح والقروض المقدمة من قبل الجامعات للطلبة، مؤكدة ان نظام التعليم عن بعد غير مناسب مع امكانيات الطلاب المادية نظرا لعدم توفر نت فائق السرعة وأجهزة نقال ولاب توب حديثة وغيرها من الأدوات المساعدة.
وفي نهاية اللقاء أكد المشاركين على ضرورة تبني الحكومة الفلسطينية سياسة دعم موازنات ومؤسسات التعليم الجامعي لحمايتها من الانهيار ، بالإضافة الى ضرورة تفعيل الصندوق الوطني لدعم وتمكينه من أداء دوره الوطني لدعم الطالب الجامعي، بالإضافة لمطالبة الجامعات بضرورة إحياء دور مجالس الطلبة في جميع الجامعات من خلال السماح بإجراء انتخابات لهذه المجالس ضمن مبدأ التمثيل النسبي الكامل، مطالبين بالوقت ذاته ضرورة استنهاض رؤوس الأموال الفلسطينية في الخارج للقيام بدورها الوطني اتجاه أبناء شعبها .كذلك المطالبة بحلول جذرية لألاف الشهادات الجامعية المحتجزة لدى الجامعات مما يساهم في مساعدة الخريجين على الالتحاق بسوق العمل، ووقف سياسات الجامعات. باستمرارها بسياسة إغلاق صفحات الطلبة اثناء تقديم الامتحانات والاختبارات ورصد الدراجات بسبب عدم مقدرتهم على دفع الأقساط الجامعية.
