قررت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تمديد صلاحية التأمين الصحي الحكومي الساري المفعول للعام الجاري، حتى نهاية آذار المقبل، باستثناء التأمين لغرض التحويلات الطبية.

وأضافت الكيلة في بيان لها، يوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء نظراً لظروف جائحة "كورونا"، وعملاً بالبروتوكولات الصحية، لمنع التجمعات والحد من الاكتظاظ، وتسهيلاً لاحتياج المواطن للتأمين الصحي.

وتابعت: "في حال احتياج أي مواطن لعمل إجراءات تحويلة طبية أو علاج طارئ، عليه المراجعة في مديريات الصحة في محافظته، لعمل التأمين الصحي اللازم".

هذا وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بأن اللجنة الوبائية رفعت توصية لرئاسة الوزراء ولجنة الطوارئ العليا بتجديد الإجراءات المفروضة لمدة أسبوعين آخرين، للحد من تفشي فيروس كورونا، والاستمرار في كسر المنحنى الوبائي.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في مقابلة مع إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، يوم الثلاثاء، أن نتائج إيجابية تحققت نتيجة الإجراءات الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين، وانعكس ذلك على المنحنى الوبائي، حيث تسطّح المنحنى أي أنه بدأ بالانكسار.

وتابعت: توصيتنا بتجديد الإجراءات تنبع من أهمية زيادة انكسار وتراجع حدة المنحنى الوبائي.

وأوضحت أنه لا تزال أعداد الإصابات عالية رغم تراجعها، إضافة إلى أن إيجابية الفحوصات لا تزال أعلى من الحد المطلوب، مشيرة إلى أن الإشغال في المستشفيات لا يزال مرتفعا، كذلك أعداد الوفيات نتيجة الفيروس، وهي أمور تنظر إليها لجنة الوبائيات لتقييم الوضع الوبائي في فلسطين.

وناشدت وزيرة الصحة المواطنين بالتوجه إلى المستشفيات في حال ظهرت عليهم أعراض حادة، أهمها: ارتفاع درجات الحرارة، وضيق التنفس، مؤكدة أن عدداً من المرضى يحضرون إلى المستشفيات وهم بحالة سيئة جدا، نتيجة تأخرهم في التوجه لطلب الرعاية الصحية.

وبخصوص لقاح كورونا، أكدت أن الحكومة والوزارة راسلت الشركات الأربع المتخصصة بإنتاج اللقاح، والتي تم التوصية بها من قبل منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى 3 مصانع أخرى أصبحت متقدمة جداً في موضوع اللقاحات وتصنيعها، وقريباً ستكون ليدنا إجابات واضحة، وخطة شاملة لتوزيع اللقاح، حيث بدأت كوادر من وزارة الصحة بالتدرب على كيفية إعطائه.