طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي الدول المانحة والممولة للأونروا تقديم تمويل اضافي للأونروا يمكنها من استمرارية خدماتها للاجئين وصرف رواتب موظفيها والتغلب على ازمتها المالية . 

واكد أبو هولي خلال لقائه مع القنصل العام السويدي جيسيكا أولوسون مساء الاثنين، عبر خاصية الزوم بحضور مدير عام الاعلام والعلاقات العامة رامي المدهون بان كل الأطراف المعنية بما فيها الدول المانحة والدول المضيفة ومجتمع اللاجئين واللجنة الاستشارية والامين العام للأمم المتحدة متفقة نحو العمل على تحقيق الاستقرار المالي للأونروا. 

واشار الى ان مملكة السويد شريك فاعل وناشط في جهود دعم الأونروا، واستمرار جهودها في هذا السياق مهم في زيادة الوعي الدولي حول دور الأونروا وعملياتها، وحث المانحين الوفاء بتعهداتهم المالية او تقديم تمويل إضافي لضمان الدعم المالي المستدام للأونروا. 

وبحث أبو هولي مع القنصل العام السويدي تطورات الأزمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث الدولية "الأونروا" ، والتحديات التي تواجه عمل برامجها، وآلية التحرك باتجاه إنجاح المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد المالية للأونروا المزمع عقده في مطلع العام المقبل . 

ووضع ابو هولي القنصل السويدي في صورة اخر التطورات والمستجدات السياسية للقضية الفلسطينية والظروف الحياتية للاجئين في المخيمات الفلسطينية . 

ولفت الى ان مجتمع اللاجئين على شفا الانهيار في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في ظل جائحة كورونا، وازدياد احتياجات اللاجئين، واستمرار الأزمة المالية التي تعصف بالأونروا، والتي حدّت من قدرة الاونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين او صرف رواتب موظفيها مشيراً الى ان اوضاع اللاجئين تتجه نحو الأسوأ مع ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بالآلاف في أوساط اللاجئين الفلسطينيين مقابل ضعف الخدمات الصحية وانعدام مراكز الحجر خاصة في لبنان وقطاع غزة. 

وأوضح أبو هولي ان العجز المالي في موازنة الاونروا في العام 2020 هو الأكبر على مدار تاريخ الاونروا منذ نشأتها لافتا الى ان الأونروا اتخذت إجراءات تدبيرية بقيمة 97 مليون دولار شملت تخفيض موازنة برامجها الاعتيادية بنسبة 10% وان سعي الأونروا لاستكشاف إجراءات تدبيرية جديدة أخرى للخروج من ازمتها المالية من خلال منح بعض موظفيها إجازات استثنائية من دون رواتب، وسحب الزيادات والعلاوات التي حصلوا علیھا خلال العامین الماضیین سيكون له انعكاسات خطيرة على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الاونروا وعلى امن واستقرار المنطقة التي يجب على المجتمع الدولي فهم ذلك . 

وتابع أبو هولي " أبلغنا الاونروا ومعنا الدول المضيفة رفضنا للخيارات والبدائل التي تدرسها لتعويض الفجوة في التمويل المالي خاصة فيما يتعلق المساس بحقوق الموظفين والخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين، وحذرنا من خطورتها  على عمل برامجها المرتهن بعمل الموظفين " 

واكد بان الاونروا تتلقى دعما قوياً من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش وكافة حكومات وممثلي الدول المضيفة ورئاسة اللجنة الاستشارية والمانحين هذا الدعم السياسي يجب ان يترجم الى دعم مالي، فالدعم السياسي لوحده غير كاف للأونروا يجب ان يكون مقترن بدعم مالي لضمان استمرارية عمل الاونروا بما في ذلك رفع الامم المتحدة مساهماتها المالية للاونروا لافتا الى ان جهود السويد ستبقى تصب في ذات الاتجاه الذي اكد عليه المشاركون في الحوار الاستراتيجي الثالث الأخير الذي عقد برئاسة الأردن والسويد لكبار المانحين على مستوى وزراء الخارجية .   

وثمن استضافة مملكة السويد مع المملكة الأردنية الهاشمية للمؤتمر الدولي للمانحين الذي سيعقد في ربيع عام المقبل لتأمين تمويل متعدد السنوات للأونروا كأساس للجهات المانحة بالإضافة الى الجهد الكبير الذي تبذله مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لإنجاح هذا المؤتمر في تحقيق اهدافه بتأمين التمويل المستدام للأونروا . 

ودعا ابو هولي مملكة السويد التحرك باتجاه الدول المانحة وشركائها في الاتحاد الاوروبي والطلب منها الإسراع في دفع الأموال المتعهد بها او تقدم تمويل اضافي لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتحسين جودتها وتلبية احتياجاتهم المتزايدة وصرف رواتب موظفيها  . 

من جهتها عبرت جيسيكا أولوسون عن قلقها من تدهور الوضع المالي للأونروا وعدم قدرتها على صرف رواتب موظفيها . 

وقالت ان هناك خطورة على الخدمات المقدمة اللاجئين الفلسطينيين ، وسنعمل مع الاونروا لتمكينها من التغلب على هذه الأزمة المالية . 

واضافت نحن نعوّل كثيراً على المؤتمر الدولي المزمع عقد في ربيع العام المقبل، وان مملكة السويد والمملكة الأردنية ستعملان بكل جهد لانجاح المؤتمر ومشاركة اكبر عدد من الدول المانحة والدول الأعضاء في الامم المتحدة في المؤتمر للخروج بتمويل دائم ومستدام واتفاقيات متعددة السنوات بين المانحين والاونروا لتمويلها . 

وأكدت على ان مملكة السويد ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف وفق قرارات الشرعية الدولية ودعمها لحل الدولتين . 

كما اكدت جيسيكا اولسون على استمرار دعم الاونروا لافتة الى ان بلادها قدمت التزاماتها المالية التي تقدر بـ 50.8 مليون دولار . 

واتفقا المسؤولان على ان المؤتمر الدولي المزمع عقده في ربيع العام المقبل سيشكل محطة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي للأونروا وتامين دعم متعدد السنوات للأونروا .