قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) إنه " يتابع الأحداث المتعاقبة التي جاءت بعد حادثة مقام ومسجد النبي موسى بقلق شديد، وعلى الرغم من إمكانية الاختلاف حول مدى موائمة الموقع كمكان تاريخي أثري وديني لتنفيذ مثل هذا النشاط، إلا أن ائتلاف أمان يرى أن الجهات المسؤولة والمتمثلة بوزارة السياحة تتحمل نتيجة ما جرى، ولا يجوز –بأي حال من الأحوال- تحميل المواطنين مسؤولية قرارات المسؤولين."

وشدد ائتلاف أمان، كونه مؤسسة تُعنى بتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، على "ضرورة إخضاع المسؤولين المُقصّرين في أدائهم لمهامهم للمساءلة؛ حيث أن النزاهة والشفافية تقتضي قيام وزارة السياحة والآثار ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتوضيح الحقائق للمواطنين فور حدوثها، وعدم إتاحة المجال لانتشار فوضى أخذ القانون باليد ما أدى إلى حالات تنمر أساءت للشعب الفلسطيني."

وطالب ائتلاف أمان بالإفراج عن المواطنة سما عبد الهادي فورا ضمن الاجراءات القانونية اللازمة، وعدم اساءة استخدام السلطة بغرض امتصاص الغضب الشعبي. كما طالب بإعادة النظر في عضوية لجنة التحقيق المشكّلة واستبدال كل من ممثل وزارة السياحة ووزارة الأوقاف -كونها الوزارت ذات العلاقة بموضوع التحقيق- بممثلين عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وديوان الرقابة المالية والإدارية وممثل عن المجتمع المدني.