دعا ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إبراهيم منصور، هيئة شؤون الأسرى لاعتماد آلية توثيق أعداد الأسرى من ذوي الإعاقة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الاحتلال الموثقة التي تمارس بحق هؤلاء الأسرى.
حيث عقدت ورشة عمل بعنوان «الأسرى ذوي الإعاقة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بين مطرقة السجان وسندان الإعاقة»، يوم الأربعاء بدعوة من وزارتي الأسرى والتنمية الاجتماعية بغزة، تحدث فيها وكيل وزارة التنمية د. غازي حمد، ووزارة الأسرى بغزة بهاء الدين المدهون، ولجنة الأسرى إبراهيم منصور، ومكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ، ومركز فلسطين لدراسات الأسرى أمينة الطويل، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى خالد فهد، والمبادرة الأوروبية للدفاع عن الأسرى شادي لبد، والأكاديمية التونسية للمعارف المقدسة سهام سلايمي.
وشدد منصور في كلمة له خلال الورشة، ضرورة أن تتضمن أية صفقة تبادل للأسرى إطلاق سراح الأسرى من ذوي الإعاقة، مؤكداً ضرورة تجنيد طاقة كافة المؤسسات الرسمية والأهلية لممارسة الضغط على المجتمع الدولي لإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى المعاقين والتوقف عن اعتقالهم.
ونوه ممثل الجبهة الديمقراطية في لجنة الأسرى إلى تسليط الضوء إعلامياً وخلق تفاعل جدي في صفوف الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي حول قضية الأسرى المعاقين.
وقال منصور إن «اتفاقيات جنيف تلزم الدولة الموقعة عليها بتوفير العلاج والمستلزمات الطبية المناسبة لكل أسير محتجز في زمن الحروب والنزاعات، ما يتطلب من القيادة الفلسطينية التحرك العاجل والسريع في نقل ملف الإهمال الطبي ومتابعته لدى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين».
وطالب منصور الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك السريع والعاجل للقيام بدورهم في إنقاذ الأسرى وخاصة المرضى من براثن الموت والعمل على إطلاق سراحهم قبل فوات الأوان والاطلاع على معاناة الأسرى المرضى وإدخال الطواقم الطبية للسجون الإسرائيلية ونقل المرضى منهم للمشافي لعلاجهم.
وختم منصور مضيفاً: «على كافة المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بشؤون الأسرى توثيق قضايا الأسرى وهمومهم وخاصة أوجاع الأسرى المعاقين وتسليط الضوء عليها في خطة برنامجية إعلامية لفضح ممارسات سلطات السجون الإسرائيلية بحقهم»
