قضت محكمة بداية دير البلح حكمًا بالبراءة، على مواطن تم اتهامه بالقتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني في قضية مقتل المواطن (محمد حميد السواركة) والحبس لمدانين آخرين.

وبرأت هيئة المحكمة المدان الأول (ع /س) عن  تهمة القتل قصداً، المسندة إليه في قضية مقتل المغدور محمد حميد السواركة، وأدانته عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وإطلاق النار في منطقة مأهولة بالسكان وذلك خلافا لمواد القانون الفلسطيني وحكمت بلاكتفاء بمدة توقيفه،  وعلى المدان الثاني (ي/س) بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة الأدوات المضبوطة، وذلك عن تهمة حمل سلاح ناري في بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وإطلاق النار في منطقة مأهولة بالسكان، والإعتداء بالاشتراك والمشاجرة وحمل آلة مؤذية خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وعلى المدان الثالث (س/س) معاقبته مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة الأدوات المضبوطة، وذلك عن تهمة الاعتداء بالاشتراك والمشاجرة وحمل آلة مؤذية خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

يذكر بأن المجني عليه محمد حميد السواركة قتل بتاريخ (26/ 08/ 2018) بعد إطلاق  النار باتجاهه من سلاح ناري من نوع "كلاشنكوف يوغسلافي" مما أدى لوفاته حسب الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وجاء الحكم بعد قرار المحكمة بإلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم .

وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام التي يسعى القضاء لإنهائها وعدم ابقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.