اعتبرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين في بيان صدر عنها، أن "سنة 2020 الأصعب على وكالة الأونروا واللاجئين".

وجاء في نص البيان:

تُعتبر سنة 2020 هي الأقسى والأصعب على وكالة "الأونروا" واللاجئين الفلسطينيين، فحجم الضغوطات التي تعرضت لها الوكالة والتي بدورها انعكست على اللاجئين والخدمات والموظفين لم يكن مسبوقاً منذ بدء النكبة سنة 1948 فهناك العديد من التحديات التي واجهتها الوكالة في ملفات عدة وأبرزها:

• بالرغم من تصويت 167 دولة على التجديد للوكالة في الجمعية العامة للامم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2019 الا انها كانت السنة الاصعب من الناحية المالية حيث لم يترجم هذا التصويت على شكل دعم مالي لميزانية الوكالة ، فعلى الرغم من أهمية ودور الدعم السياسي من خلال هذا التصويت الا انه لا يفي بالغرض الذي انشأت الوكالة لأجله فهي قد انشأت بهدف توفير الحماية وإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وهذه الأمور تقتضي توفير الميزانية اللازمة لها الأمر الذي لم يتوفر خلال العام مما انعكس سلباً على كم وكيف الخدمات التي تقدمها الوكالة لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل، مما نستطيع بتسميته كذلك بسنة النفاق الدولي تجاه الوكالة وقضية اللاجئين.

•كان من المفترض أن تقدم الدول العربية ما نسبته 7.8% من الميزانية السنوية العامة للوكالة وهذا ما لم يحدث، مع قناعتنا بأن ميزانية يوم واحد فقط من الحروب المدمرة التي تدور رحاها هنا وهنالك كفيلة بأن تسد العجز المالي وميزانية الوكالة ويزيد هذا إذا توفرت الإرادة السياسية للدول.

• أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على حياة اللاجئين فقد تفشت هذه الجائحة في المخيمات والتجمعات نتيجة للاكتظاظ السكاني وعدم توافر البنى التحتية الملائمة كما وان ما قدمته الاونروا كان أقل من المطلوب. بالإضافة الى أن نسبة ما تم سداده للأونروا من قبل الدول المانحة لم يتعد نسبة 38% من المبلغ المطلوب لمواجهة الجائحة ،فقد تُرك اللاجئين الفلسطينيين ليواجهوا انعكاسات هذه الجائحة على حياتهم من الناحية الصحية ومن الناحية الاقتصادية والمعيشية فقد وصل عدد الإصابات في مخيمات لبنان الى 3350 اصابة على سبيل المثال وقد انعكس كل ذلك بشكل ارتفاع غير مسبوق في نسب البطالة في اوساط اللاجئين وصلت إلى 90% ونسبة فقر زادت عن الـ 80%، دون توافر دعم مناسب من قبل "الأونروا" والمؤسسات الأهلية والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي وغير المسبوق .

• تعيين مندوب لدولة الاحتلال جديد لدى الامم المتحدة المعروف بعصريته والذي أطلق حملة لاستهداف "الأونروا" وصرح بأن حق العودة ما هو الا كذبة، وبأن "الأونروا" تعمل على إدامة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في محاولة منه لتشويه صورة الوكالة وزعزعة ثقة الدول المانحة بها ضمن خطة الكيان المحتل والإدارة الأمريكية المستمرة للضغط والتعمية المستمرة في محاولة لتعطيل وشل عمل الوكالة.

• وحول رواتب موظفي الأونروا فللمرة الأولى منذ تأسيس وكالة الأونروا سنة 1949 لم يتلق موظفو الوكالة في الاقاليم الخمسة رواتبهم عن شهر كانون الأول وذلك بسبب العجز في ميزانية الوكالة والذي ناهز ال 70 مليون دولار في نهاية عام 2020 والذي على الارجح سيرحل للعام 2021 مما ينذر بأزمة خانقة ستفتتح بها "الأونروا" سنتها المالية 2021 الامر الذي لن ينجو من تبعاته اللاجئون على شتى الصعد. وهذه المؤشرات تنذر بتصاعد الازمة المالية التي تتعرض لها "الأونروا" والتي ما هي الا انعكاس للهجمة السياسية الصهيونية والامريكية على الوكالة.

• لا شك ان الادارة الأمريكية السابقة كانت اكثر الادارات الامريكية تماهيا ووقاحة في دعمها للمواقف الصهيونية وفي الضغط على القضية الفلسطينية عموماً واللاجئين على وجه التحديد فامتناع الولايات المتحدة عن تقديم حصتها من ميزانية الوكالة والتي تبلغ 360 مليون دولار اميركي وهي تناهز حوالي ثلث ميزانية الوكالة السنوية أثر بشكل واضح وكبير على أداء الوكالة وعلى تقديماتها.

واختتم العام بخسارة الجمهوريين برئاسة ترامب  وبفوز ادارة الديموقراطيين برئاسة جو بايدن والجميع ما زال يتنظر ما ستقرره الادارة الامريكية الجديدة تجاه وكالة "الأونروا" وهل ستستأنف دفع نصيبها من ميزانية الاونروا ام ستستمر في نهج الادارة الامريكية السابقة؟ علما باننا لا نعول على الإدارات الأمريكية المتعاقبة وقد اثبتت التجربة بأنهما وجهان لعملة واحدة، وطالما أن استهداف "الأونروا" هو استهداف سياسي يراد منه التخلص من الوكالة كمقدمة لاستهداف قضية اللاجئين وحق العودة، فلو تم استئناف الدعم المالي الأمريكي فسنجد من يحجم عن الدفع بهدف استمرار الأزمة وإضعاف عمل الوكالة.

• كانت سنة 2020 السنة الاصعب على الوجدان العربي والفلسطيني بشكل خاص من حيث التطبيع المذل بين عدد من الدول العربية والتي كانت الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية والكيان الصهيوني مما ينعكس على زخم الدعم السياسي لقضية اللاجئين وحقهم في العودة وقد ينعكس ذلك ايضا على الدعم المالي من الدول المانحة.

• يستتبع المحور السابق ما نشرته صحيفة اللومند الفرنسية عن تعاون يجري حاليا بين "معهد دراسات الأمن القومي الاسرائيلي "ومركز الإمارات للسياسات" بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء عمل "الأونروا" من خلال السعي لأنهاء التفويض الذي منحته الأمم المتحدة للوكالة. ومن الجدير بالإشارة الى ان دولة الإمارات العربية المتحدة وهي احد الدول التي طبعت أخيرا تترأس اللجنة الاستشارية للأونروا وقد ينعكس ذلك بشكل خطير على وضع الوكالة.

ولكن وبالرغم من كل ما ورد سابقا يبقى اللاجئ الفلسطيني هو الوحيد صاحب الحق في تقرير مصيره والذي أثبت بصموده منذ النكبة في العام 1948 وحتى يومنا هذا، تمسكه بكامل ارضه وبحق العودة مهما كلفه الأمر من تضحيات وأثمان، لذلك يحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية منطلقة من مشروع وطني موحد لديها ثلاثة أهداف لحماية حقوق اللاجئين، حماية "الأونروا" والتخلص من أزمتها المالية المزمنة وتوسيع سياسة عملها.