طالب حزب الشعب الفلسطيني بالإفراج عن المواطنة الموقوفة سما عبد الهادي، على خلفية ما جرى الاسبوع الماضي في مقام النبي موسى، داعياً الحكومة الفلسطينية لإعلان الحقيقة وكشف الملابسات الكاملة تجاه القضية المثارة بعيداً عن "حملات التظليل ونشر خطاب الكراهية والتفرقة والتطرف".
وشدد الحزب في بيان صحفي على "ضرورة أن تتحمل الجهات الرسمية في السلطة لمسؤولياتها تجاه ذلك، بعيدا عن المزاجية والانتقائية في تطبيق القانون وإلقاء اللوم على المواطنين العاديين، وكذلك العمل الجاد على محاسبة من كل ارتكب خطأ في هذه القضية."
وقال الحزب إن" تقديم المعلومات الدقيقة ووضعها في حجمها الطبيعي، واحترام سيادة وإنفاذ القانون يمثل ضرورة وطنية تتطلب التحلي بأقصى درجات المسؤولية بعيداً عن إثارة المشاعر واستغلال الرأي العام لحسابات معينه أو البحث عن كبش فداء لهذه القضية ومحاولة البعض تنصيب أنفسهم كأوصياء على الاخلاق والقانون."
وفي ذات السياق، جدد الحزب موقفه المبدئي في "إدانة كافة أشكال الاعتقال التي لا تستند للقانون"، معتبراً ذلك تعرضاً للحريات وحقوق المواطنين، وطالب الحزب الجهات المختصة في السلطة بالقيام بمسؤولياتها ومساءلة الجهات الرسمية التي أساءت تقدير الموقف وأعطت الموافقات على تنظيم الحفل دون متابعة دقيقة له ومراعاة لخصوصية المكان وطابعه الديني.
وختم الحزب بيانه بمطالبة الجميع على المستويين الرسمي والشعبي بتحمل مسؤولياتهم وتفويت الفرص على الاحتلال ووكلائه الذين يسعون لنشر الفوضى ونفث السموم الضارة واستغلالها لصالحه على حساب وحدة شعبنا ونسيجه المجتمعي وقضاياه كافة.
