أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الخميس، بيانا في الذكرى السادسة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، قالت فيه: إن هذه الذكرى تتجاوز في معانيها ومضامينها حدود إحياء ذكرى إطلاق الرصاصة الأولى في الثورة الفلسطينية المعاصرة، لتشير إلى انطلاق مرحلة جديدة في حياة الشعب الفلسطيني، الذي نهض في ذلك اليوم من تحت الأنقاض ليعيد بناء كيانيته الوطنية والقومية، وليستعيد موقعه تحت الشمس، بين شعوب الأرض، له كامل الحقوق الوطنية والقومية والإنسانية، وقد تعزز هذا النهوض، بتقدم م. ت. ف. على الطريق لتصبح الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، تحت راية البرنامج الوطني (البرنامج المرحلي) برنامج العودة وتقرير المصير والاستقلال، الذي تتجدد معانيه ومضامينه، كلما تقدم نضال شعبنا إلى الأمام، وكلما زاد التحامه بفضيته وحقوقه الوطنية، وكلما تعاظمت قضيته على الصعيد العالمي، تحت حماية الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة.

وأضافت الجبهة: في هذه الذكرى المجيدة، نستعيد أبجدية قضيتنا باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب، لم تنجح النكبة في تمزيق وحدته، في الـ 48، من أجل حقوقه القومية والمساواة في المواطنة، وضد سياسات وقوانين التمييز العنصري والتهميش والإقصاء. وفي الـ 67 من أجل دحر الاحتلال، والاستعمار الاستيطاني، والفوز بالدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وفي الشتات، حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وقالت الجبهة إن صون هذه الأهداف، وسد الطريق أمام المشاريع البديلة من أية جهة أتت، تستدعي تعبئة كامل طاقات شعبنا، وتنظيم صفوفه، وتسليحه بالآليات والأساليب والطرق النضالية، التي من شأنها أن تختصر معاناته، وأن تسرع انتصاراته، وأن تدعم صموده وثباته، وأن تستقطب المزيد من التأييد العربي والدولي، لقضيته وحقوقه، مقاوماً في الميدان، وفي المحافل الدولية، وعبر كل الوسائل المتاحة.

وأضافت الجبهة أن مثل هذا يتطلب استكمال ورشة إعادة البناء الوطني التي أطلقها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة (في 2018) والقرار القيادي الفلسطيني في 19/5/2020، التحلل من الاتفاقات والمعاهدات مع إسرائيل والولايات المتحدة، والتي أكدت عليها وطورتها مخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020.

 وقالت الجبهة أن هذا يستدعي:

1) استئناف الحوار الوطني الفلسطيني الشامل على أعلى المستويات، للتوافق على آليات إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، والتوافق على إصلاح مؤسسات م. ت. ف. على قاعدة الشراكة الوطنية وإعادة بنائها، خاصة اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطيني، بحيث تشكل الإطار الوطني الجامع لكل مكونات شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية بما في ذلك الشخصيات الوطنية الوازنة التي أشار إليها بيان 3/9.

2) إعادة التأكيد على التوافق السياسي، حول البرنامج الوطني، ممثلاً بعناوينه الواردة في وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى 2006)، بعد أن أثبتت التجارب أنها من أرقى ما أنتجه العقل السياسي الجماعي الفلسطيني من وثائق برنامجية حتى الآن.

3) الخروج من اتفاق أوسلو ومغادرة التزاماته واستحقاقاته، بما في ذلك إنهاء العمل بالمرحلة الإنتقالية، وسحب الإعتراف بدولة الإحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي بما في ذلك الخروج من الغلاف الجمركي الموحد مع دولة الإحتلال، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية لدولة الإحتلال، وتعزيز الدور الإداري والخدمي للسلطة الفلسطينية، بما يستجيب لضرورات المجابهة الوطنية مع قوات الإحتلال وقطعان المستوطنين.

4) تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وتوفير الغطاء السياسي لأوسع مقاومة شعبية، ونحو الإنتفاضة الشاملة، وعلى طريق التحول نحو العصيان الوطني، بإعتباره النموذج الفلسطيني والإبداع الفلسطيني لحرب التحرير الشعبية وحرب الإستقلال؛ ووقف الرهان على آليات وحلول سبق وأن جربها شعبنا وذاق مرارة ويلاتها، بما في ذلك المفاوضات الفاسدة تحت الرباعية الدولية، الميتة سريرياً، والتي وإن عادت إلى الحياة، فستبقى وفق بنيانها، وموازن القوى الحالية، تحت الهيمنة الأميركية والسطوة الإسرائيلية.

5) خوض كل أشكال الإشتباك مع التحالف الأميركي الإسرائيلي في المحافل الدولية، وتعزيز الموقع الدولي لدولة فلسطين عبر طلب العضوية العاملة في المنظمة الدولية للأمم المتحدة، وتوسيع دائرة الإعتراف الدولي بها.

6) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان، ومواصلة النضال من أجل الإفراج عن الشكوى الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية ضد ما يرتكبه الإحتلال والمستوطنون من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

7) مواصلة النضال في الميدان، لبناء ميزان قول جديد، يوفر الشرط اللازم، للدعوة لمؤتمر دولي للقضية الفلسطينية ترعاه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبموجب قرارات الشرعية، وبسقف زمني محدد، وبآليات تكفل تطبيق ما يتقرر، وبما يكفل لشعبنا حقوقه الوطنية والقومية، بما في ذلك دحر الإحتلال والإستيطان وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 67.

8) تعزيز العلاقات النضالية مع شعوبنا العربية، ومع الدول العربية الشقيقة الرافضة للتطبيع مع دولة الإحتلال، لجعل العام القادم،2020، عاماً للتصدي لكل أشكال التطبيع، وإغلاق السبل أمام تطبقاته، وإفشال آلياته، ومحاصرة الداعين له والعاملين من أجله، وتعزيز ثقافة رفض التطبيع والمساومة على الحقوق الوطنية والقومية لشعبنا، ولشعوبنا العربية أياً كانت تمظهرت هذه الدعوات، من الإدعاء بحق ممارسة السيادة الوطنية، إلى الحديث الفاسد عن السلام الأميركي – الإسرائيلي.

وختمت الجبهة بتوجيه تحية الإجلال والإكبار للقادة والمناضلين الذين أطلقوا مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة وبنوا مؤسساتها النضالية، في فتح وباقي الفصائل الفلسطينية.