شاركت النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة حماية الأحداث ثائر خليل في الجلسة الحوارية والتي حملت عنوان واقع الأطفال المحرومين من الحرية خلال جائحة كورونا عبر تطبيق الزووم وذلك بدعوة من المكتب الإقليمي للحركة العالمية للدفاع عن الطفل، وبمشاركة عدد من الدول العربية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

حيث ناقشت الجلسة توصيات الدراسة العالمية حول الأطفال المحرومين من حريتهم، ضمن دراسة معدة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أعدها المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بنواة فان كيرسبيلك، والتي تم عرضها في الجلسة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في تموز عام 2019 .

وخلال أعمال الجلسة استعرضت نيابة حماية الأحداث لدى دولة فلسطين كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها في سبيل تعزيز حقوق الأطفال ( الأحداث) وحمايتهم وتجنيبهم إجراءات المحاكمة من خلال إجراءات الوساطة الجزائية في ظل جائحة كورونا والإجراءات المتخذة على أرض الواقع.

وخلال الجلسة الحوارية استعرض ثائر خليل تجربة دولة فلسطين في تجنب الأحداث للاحتجاز وحرمانهم من حريتهم وذلك من خلال توفير الخدمات والحقوق والضمانات للأطفال بأجراء الفحص الطبي لكل طفل ، وتوفير المساعدة القانونية وحق التمثيل القانوني للأحداث من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ، إضافة إلى تطبيق نظام الوساطة الجزائية كبديل عن الاحتجاز خارج النظام القضائي، والتي نفذ منها 726 وساطة في قضايا أحيلت للنيابة العامة من الجنح والمخالفات من أصل 1259 قضية واردة.

كما أشار بنواة فان كيرسلك عضو لجنة حقوق الطفل الدولية أن هذه الدراسة جاءت لتسليط الضوء على 6 فئات من الأطفال في وضعيات صعبة، وان هذه النتائج التي خرجت من الدراسة ذات أهمية ويجب تبينها في الخطط الوطنية، ومتابعة كل التوصيات من خلال لجنة حقوق الطفل .

وفي نهاية اللقاء أشاد المشاركين بالتجربة الفلسطينية وآليات العمل المطبقة من قبل النيابة العامة والقضاء الفلسطيني وفق القوانين والتشريعات، مؤكدين على أهمية الالتزام بالإرشادات التوجيهية لحماية الأطفال المحرومين من الحرية في ظل جائحة كورونا،  والمتمثلة في تبني بدائل مجتمعية لاحتجاز، وتفعيل أنظمة الأسر البديلة ، والتعامل مع الأطفال في حالات التسول كضحايا محتاجين للحماية والرعاية، واللجوء إلى الاحتجاز كملاذ أخير وضمن اقصر فترة ممكنة.