ضمانات من خمس دول بعقد الانتخابات الفلسطينية بالتتابع

الرئيس محمود عباس، يترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
  • حماس تتخلي عن شرط "التزامن" وتوافق على عقد الانتخابات بالتتابع
  •  حماس وافقت على طلب فتح بإجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل
  • ضمانات من خمس دول بعقد الانتخابات الفلسطينية بالتتابع
  • الرجوب: حماس تلبي المطلوب منها لانجاز ما تم التوافق عليه

تحدث أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب في لقاء عبر تلفزيون "فلسطين" الرسمي حول آخر التطورات المتعلقة بملف المصالحة والشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وقال الرجوب إن "الحوار تواصل مع حركة حمـا س ولم يتوقف إطلاقا ونحن الآن أمام تحدٍ للعمل لصياغة خارطة طريق لبناء مستقبل له علاقة بإنهاء الانقسام وبناء شراكة."

وشدد الرجوب "متمسكون وملتزمون بكل ما تم التوافق عليه مع حركة حمــا س." وقال "المصالحة والوحدة الوطنية تقوي موقف الرئيس أبو مازن على مختلف الأصعدة."

واعتبر الرجوب، أن "حركة حماس تلبي المطلوب منها لانجاز ما تم التوافق عليه." وقال "اتفاقنا مع حماس لن يكون على حساب فصائل العمل الوطني."

وقال "لا نراهن على الانتخابات الإسرائيلية ولا الأمريكية وإنما نراهن على صلابة الموقف الوطني الفلسطيني. "

واعتبر الرجوب " رحيل إدارة دونالد ترامب يشكل دافعا للقيادة لتشكيل جبهة نضالية داعمة ومصدر قوة لمشروعنا الفلسطيني."

في هذه الأثناء ، كشفت ثلاثة مصادر قيادية في حركة "حماس"، لوكالة الأناضول، مساء السبت، أن الحركة تخلت عن شرطها الخاص بإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية و"المجلس الوطني"، بشكل متزامن، ووافقت على عقدها بـ"التتابع"، بعد أن تلقت "ضمانات عربية ودولية".

وقال وصفي قبها، القيادي في حماس، بالضفة الغربية، لوكالة الأناضول، إن الضمانات التي تلقتها الحركة تتمثل في "الالتزام بإجراء الانتخابات بشكل متتابع والمراقبة والإشراف على الانتخابات وضمان النزاهة والعدالة".

وبيّن أن "حماس" تلقت ضمانات من بعض الدول بـ "الالتزام بإجراء الانتخابات (تشريعية، رئاسية مجلس وطني) خلال ستة شهور، في ظروف وأجواء ومناخات مناسبة وتضمن العدالة للجميع بالتحرك والعمل، كما وتعهد الوسطاء بضمان نزاهة الانتخابات من خلال الإشراف".

وكانت "حماس" تشترط إجراء جولات الانتخابات الثلاث، بشكل متزامن، لكنّ حركة "فتح" تطالب بإجراء الانتخابات "التشريعية" أولا، يليها "الرئاسية"، ثم "المجلس الوطني".

بدوره، قال مصدر ثاني، في حركة حماس، رفض ذكر اسمه، إن حركته تلقت ضمانات من خمس دول وهي مصر والأردن وتركيا وقطر وروسيا، بعقد الانتخابات الفلسطينية بالتتابع، بدءا بـ"التشريعية"، خلال ستة أشهر، وضمان نزاهتها.

وأضاف "بناء على ضمانات تلك الدول تراجعت الحركة عن موقفها السابق الذي يتمثل بعقد الانتخابات متزامنة، ورمت الكرة في ملعب حركة فتح والرئيس عباس".

وأشار إلى أن "عباس تواصل مع تلك الدول وطلب تدخلها في إنجاح المصالحة الوطنية، والتي قامت بدورها بالتواصل مع قيادة الحركة وقدمت الضمانات".

والسبت، أعلن الرئيس عباس، ترحيبه بمضمون رسالة استلمها من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، حول "إنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات".

وقالت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، إن الرئيس محمود عباس، تسلم رسالة خطّية من هنية، نقلها له أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ، إن الرسالة التي نقلها، للرئيس عباس، كانت "بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة، وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، وانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط".

ووجّه الرئيس عباس شكره إلى مصر وقطر وتركيا وروسيا والأردن، التي "أسهمت بجهودها الخيرّة في تقريب وجهات النظر".
وكشف مصدر ثالث في حماس، أن الحركة وافقت على التتابع في إجراء الانتخابات بعد أن كانت ترفضها في السابق، وكانت تصر على التزامن.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول "هذا يمكن اعتباره تنازلا ومرونة من قبل حماس في التعاطي مع قضية المصالحة التي تعتبرها قراراً استراتيجياً لا رجعة عنه، خاصة في ظل الظروف الصعبة وهذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية".

وتابع "فحوى رسالة رئيس الحركة إسماعيل هنية للرئيس عباس، يتضمن الموافقة على تتابع الانتخابات، تشريعية ثم رئاسية ثم مجلس وطني".

كما كشف أن الحركة وافقت على طلب حركة فتح بإجراء الانتخابات "وفقاً للقائمة الموحدة، وبالتمثيل النسبي الكامل باعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة".

وأجريت انتخابات المجلس التشريعي السابق، عام 2006 وفق النظامين المختلط (التمثيل النسبي والقوائم المحلية).

وأكمل المصدر في حماس "لا نريد استباق الأحداث، لكن لدى حماس خيارات وسيناريوهات للتعامل معها سواء في حال تم الالتزام من قبل أبو مازن بإصدار المرسوم، وبكافة مراحل الانتخابات، أم لم يلتزم، ولكل حادث حديث".

وأشار إلى وجود "عدة متغيرات مستجدة أدت إلى هذا الموقف من قبل حماس، ومنها التوجه في إسرائيل نحو إجراء انتخابات رابعة في مارس الماضي، وكذلك الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الديمقراطي (جو) بايدن".

وأضاف "أيضا الحديث يدور عن ممارسة دول وازنة في الاتحاد الأوروبي ضغوطاً مستمرة على (الرئيس) عباس، من أجل تجديد شرعية مؤسسات السلطة عبر إجراء انتخابات".

وأشار إلى أن الخطوات التي تقوم بها حماس، تتم "بتنسيق على مستوى عالٍ مع باقي الفصائل"، مضيفا "هناك حالة من الانسجام في المواقف بين حماس والفصائل الرئيسية مثل الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، وحتى بعض الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير".

وفي 16و17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقدت حركتي "حماس" و"فتح" في القاهرة لقاءات؛ لبحث جهود تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام.

وسبق ذلك عقْدُ الحركتين في سبتمبر/ أيلول الماضي، لقاءً بمدينة إسطنبول التركية، اتفقا خلاله على "رؤية، ستُقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية".

لكن الجهود تعرقلت بعد ذلك، وتبادلت الحركتان، الاتهامات، حول الجهة المتسببة في تعطيل جهود المصالحة. وقالت حركة "فتح"، في 25 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، إن حوارات المصالحة الفلسطينية، "لم تنجح" بسبب خلافات مع "حماس" حول مواعيد إجراء الانتخابات.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود عباس.

 

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله