ودع المجلس الأعلى للقضاء بقطاع غزة العام القضائي (2019/2020) بجملة من الانجازات واستشرف العام (2020/2021) بإعداد خطة عام ٢٠٢١ وإقرارها استمراراً في النهوض بقطاع العدالة بشكل مهني ومؤسسي واعتماد الهيكل التنظيمي الإداري للمحاكم لأول مرة.حسب الناطق الإعلامي باسم السلطة القضائية المستشار إيهاب عرفات
المستشار عرفات قال "رُغمَ ما ألمَّ بقطاع غزة بِداية العَام القَضائي وتعرُّضه لأخطار جائحة فيروس كورونا فضْلًا عن الحِصار الذِّي فَرضه ولَا زال يَفرِضه الكَيانُ الغَاصب منذ (14) أربعة عشر سَنة ؛ إلَّا أنَّ المَجلس الأَعلى للقَضاء ومِن وَرائه السَّادة القضاة والموظفين استَثمروا وقَلبُوا عَواقِب الجائحة إلى ثمارٍ أينعت نحو إِنجاز العَديد مِن القَضايا العَالقة والماسَّة بالرأي العَام لِيكون هذا العام وبحقّْ عامًا تجَاوزت فيه الإِنجازات حجْم التحدِّيات، وليشكِّل خُطوة رافعةً ودَافعًا نحو عامٍ قَابلً تنجز فيه تطلُّعاتُه بقضاءٍ شَامخٍ راسِخٍ "
وأوضح الناطق الإعلامي بأن القضاء وضَع نُصْبَ عيْنيه النُّهوض والارتِقاء بالمنظومة القَضائية بكافَّة مكوِّناتها ووحدَاتها القضَائية والإدارية والفنِّية عبر صِياغتة لأهدافٍ وخطِّ سياسات وتشكيل رؤى تدور كلُّها حول تحقيق رسالة العدالة من خِلال جَوْدَة الخِدمة القَضَائية المُقدَّمة وسُرعةِ آدائها.
وأشار المستشار عرفات بأن القضاء عمل على توطيد الثِّقة بين جمْهور المُتقاضين والمُواطِنين على اختلاف مواقعهم ومراكزهم باللُّجوء إلى القضاء باعتباره الحِصن المَنيع والرُّكن الرَّكين لصَوْن الحُقوقِ والذَّودِ عن الحرِّيات العامَّة وردِّ المَظالم لأَهْلِها ونهَجَ فَي سبيل ذلك سِياسة مدِّ جُسور التَّعاون وتعزيز أَواصِر الشّراكة مع كافَّة أقْطَاب العَدالة.
وعرض المستشار عرفات أهم ملامح التطور القضائي على عدة أصعدة ومنها الجغرافي للمحاكم النظامية حيث بين بأن مُحافظة رَفح شَهِدت في عام (2020) وِلادة (محكمة بداية رفح) تيْسيرًا عَلى أَهالي المُحافظة وجُمهور المُحامين لمتابعة قضاياهم وبما يُجنِّبهم صُعوبة التَّنقل وبُعد المسافة ويُسهًل عليهم الوصول إلى محراب العدالة.
وأضاف " تابع القضاء عمل المحاكم التي نشأت عام (2019) في المحافظة الوسطى ( محكمة بداية دير البلح) وفي شمال قطاع غزة( محكمة بداية شمال غزة) وعمل على تطوير المحكمتين عبر رفدهما بالكوادر القضائية والإدارية لحسن سير العمل فيهما، وتم نقل مقر فرع دائرة محكمة صلح غزة من المكان القديم إلى جوار ملعب اليرموك وتجهيز وإعداد المكان بما يتواءم ويتوافق مع طبيعة القضايا الجزائية المنظورة".
وعلى صعيد العمل القضائي أكد أن رئيس المجلس عمل على تفعيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وتوضيح الاختصاصات المنوطة بها وحدود تواصلها مع الأجسام القضائية المختلفة، إضافة لاستحداثه موقع الناطق الإعلامي للسلطة القضائية كأداة تواصل بين السلطة القضائية والمستويات الحكومية والإعلامية، مشيراً إلى التنسيق بين المكتب الفني والمعهد العالي للقضاء الفلسطيني نحو تدريب وتطوير مستوى السادة القضاة والطاقم الإداري في المحاكم.
أما على صعيد البيئة الإدارية أوضح بأن القضاء عمل على إنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة وتفعيلها وهي (وحدة التخطيط والإشراف المؤسسي، وحدة الرقابة الداخلية والمتابعة، وحدة الشكاوى) وأرشفة الأعمال الإدارية الخاصة بها، وتشكيل لجان لإجراء عمليات الجرد للعُهد والممتلكات، وتفعيل وحدة العلاقات العامة والإعلام ونشر الإنجازات القضائية عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء عبر تقارير انفوجرافيك يومية وأسبوعية وشهرية.
على صعيد العلاقة مع أركان العدالة أوضح بأن القضاء عمد على توطيد العلاقة معهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني حيث عمل على تنفيذ البروتوكول الموقع مع نقابة المحامين وعقد اجتماعات دورية مع كافة أطياف المحامين لتجاوز العقبات وتطوير العلاقة،
إضافة للتواصل المستمر مع النيابة العامة والمثمر على مستوى إنجاز القضايا العالقة والنوعية وكذلك عمل القضاء على الوقوف على التوجُّهات الحكومية في مواجهة الجائحة بالخصوص ومعالجة تعطيل عمل المحاكم وتدشين العودة القضائية بالتنسيق مع لجنة متابعة العمل الحكومي ونقل الاحتياجات القضائية المتعلقة بترقيات السادة القضاة والإعلان عن مسابقة قضاة بداية والتعاون الأمثل في هذا الخصوص.
