• علي بدوان ... عضو اتحاد الكتاب العرب

في النصف الثاني من العام 1977 صادق  المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على تنفيذ قرار لجنة الرقابة الداخلية في الجبهة، التي جَرَّمت احد أعضاء المكتب السياسي، وكان مسؤولاً عن جهاز الأمن في الجبهة في حينها، وذلك لارتكابه تجاوزات أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، تمثّلت بتشكيل مجموعات السرقة و السطو المسلح والنهب في مسار تلك الحرب المجنونة في حينها، وقيامه ببعض التجاوزات الداخلية في الجبهة الشعبية، فتمت ادانته. واصدرت عليه لجنة الرقابة حكمها بالإعدام رمياً بالرصاص، وبالفعل تم تنفيذ القرار الحكم في موقع معروف للجبهة الشعبية في مخيم شاتيلا، إلى جانب أحد اثنين، فيما هرب الآخر إلى السعودية، وذلك بالرغم من مناشدات القيادات الفلسطينية من مختلف الفصائل، وعلى رأسهم القائد العام ياسر عرفات، لتخفيف مستوى الحكم الصادر بحق عضو المكتب السياسي، نظراً لدوره الوطني على أكثر من صعيد في مراحل مختلفة.

وفي النصف الأول من العام 1976، أثناء ماعُرِفَ بمعارك الفنادق وسط بيروت، وهي المعارك التي هدفت لإخراج مسلحي احزاب اليمين اللبناني من تلك المنطقة، وخاصة القناصين الذين كانوا يعتلوا أبنية تلك الفنادق ويطلقون النار على كل عابرٍ في مختلف مناطق بيروت. أثناء تلك المعارك اتخذت غالبية الفصائل الفلسطينية قرارها بتحويل عدد من قياداتها، الى الإعتقال والتحقيق معهم على خلفية بعض التجاوزات التي وقعت ومنها عملية سلب ونهب محدودة جرت في تلك المنطقة بحق الأبنية الفندقية (السان جورج + الفينسيا + الهوليداي إن ...)، وبالفعل تم تنفذ القرار على رأس قوة عسكرية خاصة كان يقود احداها المرحوم العقيد رزق سعدية (أبو سعدى)، وكان لهذا القرار تداعياتٍ كبيرة في تلك الفترة وقد أدَّى الى ما أدَّى اليه.

الأطراف اللبنانية التي أوغلت في مسارات الحرب الأهلية اللبنانية، واتجهت نحو السرقات والتخريب والنهب كانت تنتمي لأحزاب اليمين الإنعزالي اللبناني، بعناوينها المعروفة والمعلومة (حزب الكتائب + حزب الأحرار/ شمعون + حزب التنظيم + حزب حراس الأرز)، وهي الأطراف التي سطى الحزب الكبير فيها على البنوك والمصارف ونهبها نهباً تاماً. وشاركه طرف فلسطيني معروف.
 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت