إيران تبث صور لقاعدة صواريخ تحت الأرض قرب مياه الخليج

بثت وسائل إعلام رسمية إيرانية، يوم الجمعة، صورا لقاعدة صاروخية تابعة للقوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني على ساحل الخليج، خلال زيارة القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، لها في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

ونسب الإعلام الرسمي إلى سلامي قوله إن هذه القاعدة -التي تقع تحت الأرض في موقع لم يعلن عنه على ساحل الخليج- تعد "واحدة من قواعد عدة تضم صواريخ إستراتيجية لبحرية الحرس".

وأوضح سلامي أن القواعد الصاروخية التابعة لبحرية الحرس لديها صواريخ يبلغ مداها مئات الكيلومترات، وذات دقة عالية وقدرة تدميرية كبيرة.

وأضاف أن منطق إيران وإستراتيجيتها هي الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها، وأنه لا خيار لديها سوى تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية لمواجهة أي تهديد تتعرض له.

وفي هذه الأثناء، قال مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي في خطاب متلفز اليوم بمناسبة ذكرى الثورة إن المنظومات الصاروخية الإيرانية دفاعية ومهمة في ردع الأعداء، وأكد أنها "خارج المساومات".

وأضاف خامنئي أن حضور إيران الإقليمي مهم، وسيستمر ويجلب الاستقرار، ويعزز العلاقات مع الأصدقاء، وفق تعبيره.

واتهم الولايات المتحدة بأنها أساس انعدام الاستقرار والأمن في المنطقة؛ بسبب وجودها العسكري، وسياساتها "الاستكبارية".

وقال خامنئي إن أميركا اليوم تواجه ما كانت تفرضه على الدول الأخرى من فوضى داخلية وانعدام الاستقرار.

  • موقع عبري: خلاف بين نتنياهو وغانتس حول صلاحيات تحديد السياسات في شأن الملف الإيراني

 في هذه الأثناء، كشفت تقارير عبرية، أن مواجهة جديدة تجري خلف الكواليس في الأيام الأخيرة، بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بني غانتس، حول واحدة من أكثر القضايا حساسية في إسرائيل، أي عودة أميركا إلى الاتفاق النووي مع إيران.

ونقل موقع "والاه" عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين، أنه وفي رسائل متبادلة بين الرجلين خلال الأيام الأخيرة، قال نتنياهو لغانتس إنه "المرجع الوحيد في مسألة بلورة السياسات في شأن الملف النووي الإيراني"، الأمر الذي رفضه غانتس، معتبراً أن الأمر "يتعلق بمحاولة لتجاوز المؤسسة الأمنية والكابينت".

وأضاف الموقع العبري، أنه وفي 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبناءً على طلب نتنياهو، أرسل مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، رسالة من سطرٍ واحد إلى غانتس.

كما وجرى إرسال نسخ من الرسالة أيضاً إلى وزير الخارجية غابي أشكنازي، رئيس الأركان أفيف كوخافي، رئيس الموساد يوسي كوهين، وسفير إسرائيل في واشنطن رون درمر.

وكتب بن شبات إلى غانتس، قائلاً: "فيما يلي توجيه رئيس الحكومة: موقف حكومة إسرائيل بخصوص الاتفاق النووي مع إيران يُعد على يد رئيس الحكومة فقط، وعلى أساس عمل هيئة الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة".

ووفق الموقع العبري، فإن خلفية إرسال الرسالة غير واضحة، وبن شبات لم يشرح ما سبب طلب نتنياهو بأن يكون صياغة موقف "إسرائيل" من الاتفاق النووي ضمن صلاحيته وحده.

وحول خلفيات الرسالة، أشار أحد مستشاري رئيس الحكومة، إلى أن نتنياهو لم تعجبه مقابلة رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية العميد درور شالوم، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، والتي قال فيها إنه "لا يوجد دليل على أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي حسّن موقف إسرائيل الاستراتيجي".

وبحسب الموقع، "لم يعجِب نتنياهو أيضاً حقيقة أنه في المحادثات بين وزير الجيش ورؤساء المؤسسة الأمنية مع رئيس الأركان الأميركي مارك ميلي، خلال زيارته لإسرائيل" قبل أسبوعين، عبروا عن مواقف أكثر اعتدالاً حول الاتفاق النووي من وجهة نظره هو".

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على التفاصيل لموقع "والاه"، أن غانتس فوجئ من الرسالة التي أرسلها نتنياهو بواسطة بن شبات، وأرسل في 31 كانون الأول/ديسمبر رداً، كتب فيه أن "المفوّض ببلورة الموقف الإسرائيلي بالفعل هو رئيس الحكومة، لكن ليس بتجاوز المؤسسة الأمنية والكابينت".

ولفت غانتس إلى أن "الموضوع الأمني وخاصة في المسألة الإيرانية، ليس شأناً خاصاً لرجل واحد"، مؤكداً أن السياسات الإسرائيلية بخصوص الاتفاق النووي، يجب أن "تنبثق من طاقم يكون لكل المنظومة السياسية – الأمنية دوراً فيه، وليس فقط هيئة الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة".

ويأتي هذا الخلاف، على خلفية النقاش الذي يجري في هذه الأيام داخل المؤسسة الأمنية، حول موضوع السياسات الإسرائيلية تجاه نية الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، العودة الى الاتفاق النووي مع إيران.

ويتمحور النقاش داخل المؤسسات الإسرائيلية، بحسب "والاه"، حول أساليب "منع أي اتفاق نووي من شأنه أن يكون سيئاً لإسرائيل"، حيث يظهر خياران أمام هذا التحدي: "هل يجب اتباع النهج الذي اتبعته إسرائيل خلال فترة ولاية باراك أوباما ومعارضة أي اتفاق بشكل علني، أم اعتماد الحوار الهادئ مع إدارة بايدن، في محاولة للتأثير من الداخل على مضمون الاتفاق الجديد".

 

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - وكالات