قدمت خمس منظمات حقوقية التماسا للمحكمة العليا الاسرائيلية، يوم الأحد، ضد قرار وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا عدم تطعيم الأسرى بخلاف توجيهات وزارة الصحة.
ويطالب التماس المنظمات جمعية حقوق المواطن، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، مركز عدالة وهموكيد وحاخامات من أجل حقوق الإنسان؛ بإصدار أوامر لمصلحة السجون لتطعيم جميع السجناء والأسرى، وفقًا لمخطط أولوية التطعيم الذي حددته وزارة الصحة، مع التركيز على السجناء والأسرى الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق والفئات المعرضة للخطر. بالإضافة إلى ذلك؛ يطالب الالتماس مصلحة السجون بمنع تفضيل موظفي إدارة السجون على السجناء والأسرى في مرحلة أخذ التطعيمات.
وقد تم تقديم الالتماس بعد أن أوضح وزير الأمن الداخلي يوم الجمعة الأخير لنائبة المستشار القضائي للحكومة أنه لا ينوي التراجع عن قراره بعدم تطعيم السجناء والأسرى في هذه المرحلة، وبذلك رفض الوزير أوحانا توجيهات المستشار القضائي للحكومة الذي أبلغ الوزير أوحانا أن قراره "صدر دون صلاحيات وبالتالي لا يمكن تنفيذه".
أرفق الى الالتماس تقرير طبي من نقابة أطباء الصحة العامة في نقابة الأطباء الإسرائيلية، جاء فيه أنه "يجب معاملة السجناء والأسرى معاملة السكان، بسبب الاكتظاظ في السجون يزيد هذا الاكتظاظ من خطورة الارتفاع في نسبة الإصابة والعدوى والوفاة. هناك واجب أخلاقي وعلى دولة إسرائيل تقديم اللقاحات للسجناء والأسرى".
وذكرت الجمعيات مقدمة الالتماس أنه: "وفقًا لمصادر مهنية، فإن السجناء والأسرى هم من فئة السكان المعرضين للخطر ويجب اتخاذ الإجراءات لتطعيمهم بالتوازي مع تطعيم الفئات المعرضة للخطر من عامة السكان".
