أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، يوم الاثنين، ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي.

وأصدر أبومازن قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

وفي ذات السياق أصدر أبومازن، قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.

كما أصدر أبومازن، مساء أمس، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

وسيصدر ديوان الفتوى والتشريع هذا اليوم عدداً من الجريدة الرسمية تنشر فيه القرارات بقانون آنفة الذكر