دعت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية إلى تبني استراتيجية وطنية، في مجابهة توسع الاستعمار الاستيطاني والضم الزاحف، الذي يجري تطبيقه يومياً بأشكال مختلفة، في محاولة مكشوفة من حكومة نتنياهو للسباق في الزمن، وفرض المزيد من الوقائع الميدانية، ووضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع.
 
وقالت الجبهة في بيان لها :"إن الدعوات الصادرة عن أكثر من مصدر، تحمل المجتمع الدولي وحده مسؤولية التصدي للاستيطان، ما هي إلا تعبير عن التهرب من المهام المطلوبة من السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، في الدفاع الميداني عن مصالح المواطنين وأراضيهم وحمايتها، بدلاً من الالتزام بضرورات واستحقاقات التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال."

وأضافت الجبهة: "إن المقاومة الشعبية بكل أشكالها النضالية، وفي ظل قيادة وطنية موحدة، وتحت سقف القرار السياسي الوطني بالمجابهة الشاملة والميدانية، هي السبل التي من الممكن لها أن تتصدى للاستيطان، وأن تحبط خطواته وأن تصون الأرض، وأن تدافع عن المصالح الوطنية. وهذه كلها تستدعي استراتيجية وطنية شاملة تغادر الرهان على الرباعية الدولية، وعلى ما يسمى بالتحالف الدولي المزعوم، ومغادرة الرهان على مفاوضات لا تبدو في الأفق أو ذات نتائج تكفل مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية الكاملة."

وأضافت الجبهة أن "دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لا يكون بالمناشدات ولا بالمذكرات، ولا بالبيانات، بل بإحداث ميزان قوى جديد، عبر المقاومة الشعبية، من شأنه هو وحده أن يضع المجتمع الدولي أمام وقائع جديدة لا يستطيع تجاهلها، على غرار ما حققته سابقاً الانتفاضة الوطنية الكبرى، والانتفاضة الثانية."

وختمت الجبهة بالدعوة إلى الإسراع في الدعوة لحوار وطني شامل، على جدول أعماله العودة إلى مخرجات اجتماع الأمناء العامين، في 3/9/2020 وتطويرها، ورسم الآليات والخطوات للخروج من "أوسلو" و"بروتوكول باريس الاقتصادي"، واستحقاقاتها والتزاماتها وإعادة بناء الائتلاف الوطني تحت سقف م.ت.ف، وقرارات المجلس الوطني الأخير، ووثيقة الوفاق الوطني (2006)