أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2020 من ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "الفيسبوك"، واعتقلت تحت هذه الذريعة قرابة (100) فلسطيني.
وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، وذلك باستمرار اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، وتوجيه تهمة التحريض لهم وإصدار أحكام بالسجن بحقهم.
وأشار الاشقر الى ان الاعتقالات على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي طالت النساء والأطفال، والصحفيين والناشطين وقيادات العمل الوطني، ونواب المجلس التشريعي حيث وجهت نيابة الاحتلال لوائح اتهام لبعضهم بتهمة التحريض وصدر بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين عدة أشهر وعدة سنوات، في حين آخرون تم تحويلهم لـ"الاعتقال الإداري" دون محاكمة.
وأضاف الأشقر بأن الاحتلال أنشأ وحدة الكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيين على موقع "الفيسبوك"، والذي صنف بعض العبارات التي يستخدمها الفلسطينيين بشكل اعتيادي كنشر كلمات نعي الشهداء، او وضع صور لهم او ذكر أنقابهم اعتبرها بمثابة تحريض، يستوجب الاعتقال والمحاكمة.
وأشار الأشقر إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمن العشرات من الأوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية، وتدعى بأنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال وتطالب المحكمة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطر على أمن الاحتلال.
واستشهد الاشقر بعدد من حالات الاعتقال بحجة الكتابة على مواقع التواصل باعتقال الناشطة المقدسية وفاء أبو جمعة (52 عاما) واصدار بحقها حكم بالسجن لمدة 6 شهور بذريعة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتهديد المستوطنين بسبب اقتحام للمسجد الأقصى.
كذلك اعتقال الصحفي "مجاهد بني مفلح" ونقله الى التحقيق حول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ووجهت له تهمة التحريض، وبعد تمديد اعتقاله عدة مرات اصدرت سراحه بعد اسبوعين، فيما حولت الاسير "خالد جمال فراج" 31 عاما من سكان بيت لحم الى الاعتقال الإداري بعد ان وجهت له تهمة التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبين الأشقر بأن الاحتلال لم يكتفي بإصدار الأحكام الفعلية والادارية ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، انما امعن في انتهاك حقوقهم بالاشتراط عليهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية والحبس المنزلي لمنعهم من الكتابة على تلك المواقع.
ونوه الاشقر الى أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية أتاحت للإنسان بشكل واضح التعبير عن الرأي، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، مطالباً المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية أن تتدخل لحماية حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه بحرية تامة دون قيود او تعرض للاعتقال والمحاكمة
