قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، إن قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، اعتماد الأسس والمعايير للمحافظة على السلامة العامة في الشقق السكنية، وتشكيل لجنة متخصصة لإعداد التشريع اللازم لتنظيم وترخيص العمل في الفلل المقامة للأغراض السياحية، يهدف الى حماية المصلحة العامة.

وأوضح غانم في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، يوم الثلاثاء، أنه مع جائحة "كورونا" تنامى لدى المواطنين توجه للسياحة الداخلية، سواء في محافظة أريحا أو عدد من المحافظات الأخرى، وأصبح هناك تأجير للفلل والشقق، ما يستوجب تنظيم عملها بما لا يضر بالمصلحة العامة، ويحمي مصلحة المواطنين، سواء المالكين او المستفيدين منها.

وأضاف غانم، "يوجد أكثر من 1000 فيلا، وهذه جميعها يتم تأجيرها في فترات مختلفة، وطلبنا أن ينظر في كيفية مواءمة التراخيص للاستخدام العام".

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على تحديد مسؤوليات الدوائر الحكومية للرقابة على إنفاذ التعليمات من وزارتي السياحة والحكم المحلي، وجهاز الدفاع المدني، للتأكد من إجراءات السلامة الصحية والفيزيائية من أدراج ومسابح وأسطح.

وأكد غانم ان قرارات الحكومة تأتي في اطار جهودها لتنظيم عمل مختلف القطاعات، ولضمان سلامة المواطنين.