عقدت الامانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين اجتماعاً طارئاً مساء أمس للبحث في واقع ومستقبل سوق العمل الصحفي في فلسطين بعد سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها بعض وسائل الاعلام بحق الصحفيين العاملين لديها، وتوجه وسائل اعلام اخرى لاتخاذ اجراءات مماثلة، وهو ما يهدد لقمة عيش عشرات الصحفيين والعاملين في قطاع الاعلام الخاص والأهلي.
واعتبرت النقابة ان الواقع المالي والاقتصادي الذي افرزته جائحة كورونا واجراءات مواجهتها سرعت في الكشف عن خلل بنيوي واداري مرده الى العدد الكبير من وسائل الاعلام، وخاصة الاذاعات المحلية تفوق حاجة المجتمع الفلسطيني، وقدرة الاقتصاد الهش على توفير مداخيل كافية لهذه الوسائل من خلال الاعلان والرعايات التجارية، وانخفاض حصتها من سوق الاعلان الذي بات يتوجه اكثر وأكثر الى وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت النقابة ادارات وسائل الاعلام ومالكيها الى البحث عن حلول خلاقة لتخفيف وقع الازمة من خلال الشراكات والاندماجات بينها، وغيرها من خطوات اعادة الهيكلة وتخفيض النفقات وامتصاص الازمة، دون المس بالصحفيين وحقوقهم ولقمة عيشهم، فهذا قد يبدو اسهل الحلول واقربها، لكن انعكاساته السلبية الآنية والمستقبلية أكثر خطراً.
واطلعت الامانة العامة على الاجراءات الحكومية الداعمة لقطاع الاعلام التي اتخذتها الحكومة وستعلن عنها يوم الاحد القادم خلال اجتماع الامانة العامة مع رئيس الوزراء د.محمد اشتية، وأكدت بانها ستطلب توسيع نطاق هذه الاجراءات بما يتناسب مع عمق الازمة.
واستمعت الامانة العامة الى تقارير عن لقاءات مع عدد من الصحفيين الذين مستهم الاجراءات الأخيرة، ولقاء مع مدير عام شبكة أجيال، وقررت عقب نقاش مطول ما يلي:
- رفض الاجراءات التي اتخذتها ادارة جامعة النجاح الوطنية بالاستغناء عن عمل 17 صحفياً وعاملاً في فضائية النجاح، ودعوتها الى التراجع عن هذه الخطوة، والى استيعابهم في وظائف أخرى في الجامعة.
- دعوة ادارة شبكة أجيال الاذاعية الى الايفاء بكامل المستحقات المالية للصحفيين الين استغنت عن خدماتهم.
- تشكيل لجنة قانونية من عدد من المحامين يرأسها المستشار القانوني للنقابة، للبحث في أية خروقات أو اجحاف في حقوق الصحفيين الذين مستهم الاجراءات، ودراسة ملفات كل منهم بشكل فردي، والى التوجه الى القضاء في حال خرق أي منها لقانون العمل الساري المفعول.
- دعوة كافة وسائل الاعلام الأخرى التي تخطط لتقليص نفقاتها الى اشراك النقابة في اتخاذ قراراتها، لضمان عدم المس بحقوق الصحفيين ووظائفهم، ونبهت الى انها ستتقف ضد أية اجراءات وخطوات عشوائية تستهل التضحية بالصحفيين والكادر الاعلامي.
- اعداد نموذج عقد عمل خاص بالصحفيين، محكم قانونياً، يتوجب على وسائل الاعلام والصحفيين اعتماده في اي عملية توظيف، وموائمة العقود الحالية معه، ورفض وفسخ أي عقد عمل لا يتوائم مع الحقوق العمالية المكفولة في القانون.
- اطلاق ورشة عمل بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخاصة وزارات الاعلام والاتصالات والعمل والاقتصاد الوطني، لاصلاح وتعديل الانظمة والاجراءات المتبعة، بما يكفل حقوق الصحفيين العاملين وضمان ادائها من مالكي وسائل الاعلام.
- الشروع في العمل وتفعيل نظام الزمالة في الفترة القريبة القادمة، ودعوة الصحفيين الى الانضمام اليه، باعتباره نظام تعاضد وتكافل بين زملاء المهنة، يسهم في التخفيف عن كاهل الصحفيين واسرهم في مراحل الازمات والحوادث الطارئة، او الوفاة لا سمح الله.
- وأخيرا، فان النقابة تحرص على استمرار عمل وسائل الاعلام كافة، وتقدر دورها الوطني والمجتمعي، وفي تشغيل الصحفيين، فانها تتطلع الى حرصها على تحمل وزر الازمة والظروف القاسية التي نمر بها، دون استسهال المس بالصحفيين وحقوقهم.
