اتصل بنا أرسل مقال

القدس12°
رام الله10°
الخليل12°
غزة18°
القدس12°
رام الله10°
الخليل12°
غزة18°
4.3جنيه إسترليني
4.43دينار أردني
0.2جنيه مصري
3.84يورو
3.14دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.3
دينار أردني4.43
جنيه مصري0.2
يورو3.84
دولار أمريكي3.14

بيان صادر عن الائتلاف الأهلي والهيئة المستقلة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية

image004

وكالة قدس نت للأنباء - رام الله

 أصدر الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته والهيئة المستقلة لحقوق الانسان بيانا صحفيا، يوم الأربعاء، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.

وجاء في نص  البيان : فاجأنا في الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، وفي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بصدور ثلاثة قرارات بقوانين تعنى بتنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية، وهي القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، وقد تم نشرهم جميعاً يوم الإثنين الموافق 11/01/2020 في العدد الممتاز من الوقائع الفلسطينية رقم (22)، على أن يتم العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وللأسف لم تتح الفرصة لمؤسسات المجتمع ولا لغيرها من الشركاء مثل نقابة المحامين في نقاش هذه القرارات قبل نشرها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التطبيق، في استمرار لنهج إصدار قرارات بقانون في ظل استمرار غياب المجلس التشريعي."

وأضاف البيان : أننا في الائتلاف والهيئة المستقلة، نعتبر أن هذه القرارات تنسف أي جهد لإصلاح القضاء وتجعله تابعا للسلطة التنفيذية، ونؤكد على موقفنا الرافض للمساس بقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 و/ أو إصدار تشريعات جديدة بمسمى قرارات بقانون أو غيرها لتنظيم شؤون القضاء، ونذكر في هذا السياق بمخاطباتنا السيد الرئيس، والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، والتي دعونا من خلالها إلى عدم تعديل قانون السلطة القضائية أو إصدار قوانين جديدة لتنظيم شؤون القضاء، وكان آخر هذه الدعوات صدرت بتاريخ 31/12/2020 حيث توجهنا في الائتلاف بخطاب الى السيد الرئيس لتذكيره بموقفنا الرافض تعديل قانون السلطة القضائية."

واعتبر البيان : أن القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، والقوانين الجديدة بشأن تشكيل المحاكم النظامية والمحاكم الإدارية، انطوت على نصوص تشريعية من شأنها المساس بشكل جوهري باستقلال القاضي الفرد، وجردت القضاة من أهم ضمانات استقلالهم، لا سيما إهدارها لمبدأ عدم قابليتهم للعزل، والذي أحاطهم به القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، كي يضطلعوا بمسؤولياتهم الدستورية في حماية حقوق الإنسان وصون حرياته. فالقضاء هو ملاذ الأفراد الأخير في مواجهة السلطات العامة، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان القضاة مستقلين، ولا يتحقق ذلك إلا بتوفير ضمانات تحميهم من أن يعزلوا بدون مبررات قانونية مشروعة ووفق ضمانات إجرائية وموضوعية واضحة، وهو ما أهدره القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، حيث إنه سمح بعزل القضاة واحالتهم للتقاعد او الاستيداع، بموجب إجراءات لا توفر ضمانات كافية ضد التعسف في استخدام السلطة من قبل المجالس القضائية."

وتابع : كما أن هذه القرارات بقوانين تضمنت من الأحكام ما يحمل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية من أموال دافعي الضرائب، هي في غنى عنها الآن، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أنها تؤسس لقضاء إداري غير مستقل، وتابع للسلطة التنفيذية، على نحو يهدد حقوق الأفراد وحرياتهم، ويظهر ذلك بشكل جلي في انفراد رئيس الدولة في أول تعيين لرئيس ونائب رئيس المحكمة الإدارية وقضاتها، وانفراده في تعيين نائب رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها، على نحو يذكرنا بتشكيل المحكمة الدستورية العليا قبل أربع سنوات والتي أثار أداؤها شكوكا كبيرة حول استقلالها."

 وقال بيان الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته والهيئة المستقلة لحقوق الانسان : إننا نخشى في الائتلاف من أن يشكل إصدار هذه القرارات بقوانين في هذا التوقيت بالذات، والذي يتم فيه الحديث عن قرب إجراء الانتخابات العامة لأول مرة منذ خمسة عشر عاماً، عرقلة حقيقية للحوار الوطني الفلسطيني وتعكير للأجواء الإيجابية في هذا السياق على نحو قد يتعطل معه هذا الاستحقاق الشعبي والوطني والدستوري."

وأضاف : بناء على ما سبق، واحتراماً لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات التي يقوم عليها النظام الدستوري الفلسطيني وفقاً لما جاء في القانون الأساسي، وتأكيداً على الاختصاص الأصيل للمجلس التشريعي في إقرار القوانين التي تنظم سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية، ومع التحضير لإجراء الانتخابات العامة، فإننا نطالب بالآتي:

   - الإلغاء الفوري للقرارات بقوانين الثلاثة ووقف جميع آثارها، وأن يكون أي تعديل على قانون السلطة القضائية و/ أو إصدار أي قوانين جديدة تعنى بتنظيم شؤون القضاء من صلاحية المجلس التشريعي المنتخب ووفقاً للإجراءات المقررة في القانون الأساسي.

   -  تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 ساري المفعول، على ألا يكون في هذا المجلس أي عضو من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، باستثناء من نص قانون السلطة القضائية لسنة 2002 على عضويتهم فيه بصفاتهم الوظيفية.

      -   نطالب الفصائل والقوى السياسة ونقابة المحامين باتخاذ موقف واضح وصريح يرفض هذه القرارات بقوانين، وتوفير جميع الأجواء الإيجابية لإجراءات الانتخابات العامة.

      -  إننا في الائتلاف وإذ نؤكد على ضرورة تنفيذ هذه المطالب، فإننا نعلن عن خيبة أملنا من موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي من القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية والقرارات بقوانين الأخرى.

 

#السلطة القضائية #قدس نت #الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته #لهيئة المستقلة لحقوق الانسان

اقرأ ايضا من شؤون فلسطينية