قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إنها "تابعت باهتمام وقلق بالغين القرارات بقانون المنشورة في بتاريخ 11 يناير 2021 بمجلة الوقائع الفلسطينية؛ عدد الممتاز رقم (22) التي تضمن ما يعتبر مساً خطيراُ بالاستقلالية الواجبة للسلطة القضائية."

وأضافت الهيئة في بيان لها ، يوم الأربعاء، " أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين الماضي أربع قرارات جديدة خاصة بالشأن القضائي في فلسطين، وهي القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، والتي نشرت في  العدد الممتاز بالوقائع الفلسطينية رقم (22)إضافة الي قرار بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وقرار بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي دون أي أسباب قانونية موجبه، الامر الذي يؤكد الطبيعة الاقصائية للقرار، و قرارا بتعيين القاضي عيسى أبو شرار الرئيس السابق لمجلس القضاء الانتقالي (86) عام رئيسا للمحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وتعيين القاضي فريد عقل نائب له ."

وعبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن رفضها وادانتها لما وصفته "تغول السلطة التنفيذية" ومسها بما تبقي من ضمانات لاستقلال السلطة القضائية، مؤكدة "دعمها لفكر توحيد قطاع العدالة والقضاء الفلسطيني، والحاجة الماسة لذلك بما لا يمس باستقلالية السلطة القضائية".

واعتبرت الهيئة "أن أسلوب السلطة التنفيذية وقراراتها الراهنة هي استنساخ لتجارب سابقة تهدف لضمان فرض المزيد من هيمنة السلطة التنفيذية على مقاليد السلطة القضائية"، مؤكدة " أن صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل بإصدار القوانين الناظمة للشأن القضائي هو المجلس التشريعي بعد أخذ رأي مجلس القضاء الطبيعي"؛ مؤكدة على أن "إعادة تكليف القاضي عيسى أبو شرار برئاسة المجلس الأعلى للقضاء؛ يفضح الأسباب الحقيقة لهذه القرارات" كما قالت

 وحسب البيان تطالب بما يلي:

· الهيئة الدولية(حشد) ترى أن طريقة وأسلوب إصدار القرارات بقوانين الراهنة تكرار لذات التجارب التي اعتمدتها السلطة التنفيذية منذ عام 2005 دون أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، بل ان التعديلات أجهزت على ما تبقى من استقلال القضاء واضافة لكونها تشكل مخالفة دستورية خطيرة وتتعارض مع القانون الأساسي وجملة المعايير الدولية الخاصة باستقلال السلطة القضائية لاسيما عدم جواز قابلية القضاة للعزل .

· الهيئة الدولية(حشد) تؤكد بان الرزمة الجديدة من القرارات بقوانين تنسف أي جهد لإصلاح القضاء وتجعله تابعا للسلطة التنفيذية، فالتعديلات تحتوي على صلاحيات مطلقة تجعل رقاب القضاة تحت سيف العقوبات المقنعة بالإحالة للتقاعد والعزل والندب والاستيداع ، إضافة لكونها ترسخ التسيس لعمل السلطة القضائية التي ينظر إليها بوصفها حارسة سيادة القانون والحريات خاصة في أجواء ما قبل الانتخابات المتفق على إجرائها قريباً.

· الهيئة الدولية(حشد) تطالب الرئيس الفلسطيني: محمود عباس؛ بسحب هذه القرارات الغير دستورية، ووقف التغول والتدخلات في عمل السلطة القضائية والعمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس في استقلالية القضاء الفلسطيني.

· الهيئة الدولية (حشد) تطالب بتشكيل مجلس قضاء اعلى  وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، ليعمل على توحيد وإصلاح السلطة القضائية وضمان استقلالها.

· الهيئة الدولية (حشد) تحث المقرر المعنية باستقلال القضاة والمحامين لضرورة أخذ ما يلزم من إجراءات للضغط على السلطة التنفيذية الفلسطينية لتراجع عن هذه القرارات والقوانين وضمان استقلال السلطة القضائية الفلسطينية.

· الهيئة الدولية (حشد) تطالب كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين ونادي القضاة برفض وادنه هذه القرارات بقوانين، والعمل على استعادة الوحدة وتوفير كافة الضمانات السياسية والقانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.