قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل إن التعديلات التي أقرها الرئيس محمود عباس على القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة الفلسطينية، تتضمن عدة محاور، وتهدف إلى تذليل كافة العقبات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

وأضاف كحيل في لقاء عبر قناة "المملكة" الأردنية ، أن التعديلات اتُفق عليها منذ عام، وصدرت لأنها تمهد لإصدار المراسيم الرئاسية المتوقع صدورها قبل 20 كانون الثاني/ يناير الحالي.

وأجاب كحيل عن كيفية التعامل مع الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، وقال "نحن عضو أساسي ومؤسس في المنظمة العربية للإدارة الانتخابية ونحن نتبادل التجارب حول العالم، وآخر تجربة كانت لنا كانت بعثة لنقل التجربة الأردنية التي جرت أواخر العام الماضي".

وعن التعديلات التي جرت على القانون قال "تم رفع كوتة المرأة إلى 26 % بدلا من 20% (...) الانتخابات ستكون في دورة انتخابية واحدة الامر الذي يؤثر عمليتيا على طريقة تسجيل الناخبين للعمليتين الانتخابيتين" ما أدى إلى تعديلات تشمل عدم تزامن الانتخابات في يوم واحد كما كان ينص عليه القانون السابق.

ولفت الانتباه إلى أن الانتخابات الرئاسية ستكون بعد الانتخابات التشريعية.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية ستعقد اجتماعاً مع الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة الجمعة المقبلة، مرجحاً أن يصدر الرئيس المراسيم الخاصة بتحديد موعد الانتخابات عقب الاجتماع المذكور، في وقت توقع أن يكون الموعد في شهر أيار/ مايو المقبل.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الإثنين، قرارا بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.

ويأتي ذلك في سياق التحضيرات التي تجري لاجراء الانتخابات المقبلة.