قال رجل الاعمال الفلسطيني في اوروبا والرئيس السابق لاتحاد الجاليات الفلسطينية مازن الرمحي ان "الجلسة الأولى لمحكمة العدل الأوروبية التي عقدت في لكسمبورغ ظهر الخميس للنظر في طلب منع دخول منتوجات المستوطنات الى السوق الأوروبية هي جلسة هامة على اكثر من صعيد."

واضاف الرومحي في حديث مع رئيس تحرير شبكة فلسطين الاخبارية PNN الزميل منجد جادو ان "اهمية انعقاد الجلسة تكمن في انها قد تؤدي الى اتخاذ قرار قضائي اوروبي ملزم  لكل دول الاتحاد الاوربي بمنع دخول بضائع المستوطنات الى دولهم."

واشار الرمحي الى ان الجلسة اتت بعد قيام مجموعة من المواطنين أوروبيين برفع شكوى الى محكمة العدل الأوروبية بالتنسيق مع المجلس الفلسطيني لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى أوروبا وبحضور عدد من الشخصيات هذا الى جانب حضور السفير الفلسطيني لدى البرلمان الاوروبي السفير عادل عطيه السفير الفلسطيني في البرلمان الاوروبي."

واكد الرمحي انه من المتوقع ان يصدر القرار بالصيف القادم مشددا على امر مهم الا وهو انه مهما كان القرار فان امور كثيرة فيه من المتوقع انها ستكون في صالح الفلسطينين

واشار الى ان هذه الخطوة تاتي في نطاق الحراك الذي تقوده شخصيات فلسطينية باتجاه مؤسسات الاتحاد لفرض عقوبات على اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وبعد رفض المفوضية الأوروبية بداية 2019 طلب تسجيل مبادرة شعبية أوروبية طبقا لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد والتي تكمن في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين وتحويل المبادرة الى قانون أوروبي نافذ لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى الأسواق الأوروبية.

وتكمن أهمية جلسة اليوم كونها المرة الثانية التي تقوم فيها محكمة العدل الأوروبية بالنظر في شكاوى مؤسسات المجتمع المدني في اوروبا ضد دولة الاحتلال والتي كان اخرها صدور حكم قضائي في نوفمبر 2019 يلزم دول الاتحاد تمييز منتوجات المستوطنات من خلال تحديد جهة المصدر والإشارة بشكل واضح على انها منتوجات قادمة من المستوطنات الإسرائيلية واستثنائها من الإعفاءات الجمركية التي يمنحا الاتحاد للسلع لإسرائيلية وفق اتفاقية الشراكة بين الطرفيين.

وتمثل المبادرة الجيدة خطوة الى الامام تهدف الى انتزاع قرار قضائي يلزم المفوضية الأوروبية قبول المبادرة الشعبية الأوروبية لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى الأسواق الأوروبية.