أعلن الناطق الرسمي بلسان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن المرسوم الرئاسي بالدعوة إلى انتخابات عامة بمراحلها الثلاث، التشريعي والرئاسي والمجلس الوطني، جاء تعبيراً عن الإجماع الوطني على ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي والتأسيس لشراكة وطنية شاملة، و"انه يفتح الباب للحوار الوطني الشامل الذي ينبغي أن يبدأ على الفور من اجل التوافق على الترتيبات الضرورية لإجراء الانتخابات والضمانات لحريتها ونزاهتها وصوغ ميثاق شرف لجميع القوى السياسية يكفل سلامة العملية الانتخابية واحترام الجميع لنتائجها بحيث تشكل مدخلاً للخروج من نفق الانقسام المدمر وإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني على أساس الشراكة الوطنية والقيادة الجماعية، فضلاً عن التجديد الديمقراطي لبنية المؤسسة الوطنية وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة وسائر الفئات المهمشة في عملية صنع القرار".
  

 ودعا الناطق في تصريح مكتوب تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه جماهير الشعب بكل قواها وفعالياتها إلى حماية هذا المسار الديمقراطي حتى يصل إلى خاتمته المرجوة والتوحد من أجل تذليل العقبات الداخلية التي يمكن أن تعترض طريقه، والتصدي بصف متماسك لسائر العقبات المتوقع أن يزرعها الاحتلال الإسرائيلي لتعطيل مسار العملية الانتخابية، بما في ذلك ضمان إجرائها داخل القدس المحتلة وصون حق جميع مواطنيها في المشاركة ترشيحاً واقتراعاً.
  

 وفي تعليقه على التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات أكد الناطق أن الجبهة الديمقراطية كانت تتطلع إلى أن تأتي هذه التعديلات متوافقة مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30%، مشيراً إلى أن ما تضمنه التعديل برفع هذه النسبة إلى أكثر بقليل من 25% ليس كافياً وينبغي مواصلة النضال من اجل تطويره، داعياً جميع القوائم التي ستتقدم للانتخابات إلى المبادرة لتصويب هذا الخلل من خلال الالتزام بترشيح امرأة واحدة على الأقل من بين كل ثلاثة مرشحين.
  

 ودعا الناطق جميع القوى التي ستشارك في الحوار الوطني إلى التوافق على صيغة دستورية مؤقتة تكفل إزالة الالتباسات القانونية التي تثيرها بعض     هذه التعديلات، ودعوة المجلس المركزي بمشاركة الأمناء العامين (بصفته مفوضاً بصلاحيات المجلس الوطني) لإقرار هذه الصيغة تكريساً لحق السيادة لدولة فلسطين وتجسيدا لوثيقة إعلان الاستقلال وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، على أن يعاد تدقيق هذه الصيغة وبلورتها في شكل إعلان دستوري من قبل المجلس التشريعي والمجلس الوطني الجديد بعد انتخابهما.
  

 وفي ختام تصريحه طالب الناطق بلسان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بإلغاء القرارات بقانون التي صدرت مؤخراً بشأن السلطة القضائية مؤكداً أن لا ضرورة قاهرة تبرر إصدار هذه القرارات بقانون ونحن على أبواب انتخاب مجلس تشريعي جديد بعد بضعة شهور، فضلاً عن أن بعض بنودها تمس باستقلال القضاء وتتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات.
-