•   بقلم  // لؤي الغول

وضع الرئيس محمود عباس الحصان أمام العربة بإصداره مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في 22 مايو/أيار و31 يوليو/تموز و 31 أغسطس/آب 2021 على التوالي. بذلك تكون الحركات والأحزاب السياسية الفلسطينية امام تحديات كبيرة، وعليها العمل الجاد من اجل إنجاح هذه الانتخابات والعودة للشارع الفلسطيني كي يختار ممثليه في التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني. ولا يخفى على أحد اهتمام الشعب الفلسطيني بالانتخابات وانتظاره لها سنوات طوال، فالشعب باختلاف اطيافه وتوجهاته تواق للتغيير الذي يخدم طموحاته وآماله الوطنية في نيل الحرية والاستقلال والعيش بكرامة كما يليق به مثل كل البشر.

وكل الآمال معلقة على محو وإزالة كل ما لحق القضية وبالشعب الفلسطيني من انقسام جراء الانقلاب الأسود عام 2007. والانتخابات هي الرافعة الحقيقية والضرورة الملحة لتصحيح كل الأخطاء والتجاوزات التي حدثت بعد عام 2007 .

وباعتماد النظام النسبي الكامل واعتبار الوطن دائرة واحدة وهو النظام الأكثر استخداما في العالم مما يتيح المشاركة للجميع ويحيى الحياة التشريعية في الوطن. ومع زيادة نسبة الكوتة النسائية في الانتخابات المقبلة لتصل الى 26% بعد ان كانت 20% فقط في الانتخابات السابقة، فهذا يعطي دافع أكبر باتجاه إنصاف المرأة الفلسطينية وافساح المجال لها لخدمة المجتمع بشكل عام وطرح قضاياها بشكل أفضل من السابق. وعلى الصعيد الفتحاوي على الحركة العمل على معالجة كافة القضايا والمشاكل وتحديدا تلك المتعلقة بقطاع غزة. وإزالة كل العوائق والإجراءات التي فرضت على قطاع غزة من تقاعد مالي وانصاف ملف تفريغات 2005 .

ولا بد للحركة من ضخ الدم الشاب لضمان تفاعلهم وإعادة الأمل إليهم وعدم عزوفهم عن الانتخابات. فكل صوت مهم في الانتخابات المقبلة وعلينا الاستعداد الجيد لها كي نضمن استمرارية الحياة الديمقراطية

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت