كشفت صحيفة هآرتس العبرية، يوم الأحد، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اتخذ الأسبوع الماضي خطوة أخرى على الطريق الذي يمهده ضمن خطة للتهرب من المحاكمة.

ووفقًا للصحيفة، فإن نتنياهو حاليًا يسير في مسارين، هما إلى جانب محاولاته باستمرار تأجيل جلسات الاستماع أمام المحكمة، يعمل في المسار الثاني للحصول على حصانة الكنيست مرة أخرى، بعد أن كان تقدم به ثم سحبه في يناير/ كانون ثاني 2020 بعد أن أدرك أنه ليس لديه فرصة لقبوله.

وتشير الصحيفة، إلى أنه منذ تلك اللحظة وضع نتنياهو خطة جديدة في رأسه، تهدف للتهرب من محاكمته، وهي خطة على مرحلتين ويبدو أنها تتقدم بسرعة وكفاءة. كما تقول الصحيفة العبرية.حسب موقع صحيفة "القدس" الفلسطينية

ولفتت إلى أن نتنياهو نجح في اجتياز المرحلة الأولى الشهر الماضي بعد أن سعى لتعديل لائحة الاتهام ضده وتم قبول طلبه، وأمر قضاته النيابة بالفصل في لائحة الاتهام المعدلة بين الاتهامات له وبين عائلته.

والمرحلة الثانية الأكثر تعقيدًا ولم تكتمل بعد، تتمثل في أن طلب الحصانة باعتبار أن الطلب الأول كان معيبًا ويمكنه تقديم طلب جديد وفقًا للائحة الاتهام المعدلة، ومن أجل تحقيق النجاح يحتاج نتنياهو إلى مساعدة المستشار القاوني الجديد للكنيست ساجيت افيك التي عينت في هذا المنصب من قبل الشخصية المقربة من نتنياهو، رئيس الكنيست ياريف ليفين.

ووفقًا لتقارير صحفية سابقة، فإن ليفين اتصل بالمستشار القانوني الجديد وطلب منها رأيًأ حول فيما إذا كانت لائحة الاتهام المعدلة لنتنياهو تتطلب إعادة تقديمه طلب الحصانة للكنيست، فيما يشعر نتنياهو وفريقه بالتفاؤل تجاه رأيها الذي لم يعلن حتى الآن، لكن الاتجاه القانوني يشير إلى أنها قد تعتبر أن تقديم لائحة اتهام معدلة يشكل تغييرًا جوهريًا في الوضع، وبالتالي يحق لنتنياهو أن يقدم طلب الحصانة مجددًا.

وترى الصحيفة أن مثل هذا الرأي القانون قد يؤدي إلى صدام بين السلطات ونتائجه غير واضحة، مشيرةً إلى أن نتنياهو بالفعل طلب من المحكمة المحلية إعادة النقاش حول حصانته، لكن الطلب رفض.

ويأمل نتنياهو في أن يتغير الوضع بعد الانتخابات ليحصل على أغلبية داخل الكنيست تسمح له بطلب الحصانة، في المقابل يعلم أن مثل هذه الخطوة ستقابل بتقديم التماسات أمام العليا الإسرائيلية وقد يخسره، لكنه بالنسبة له هو انتصار.

كما يأمل نتنياهو في تأجيل جلسات الاستدلال إلى ما بعد الانتخابات، على أمل الحصول على دعم 61 من أعضاء الكنيست في قانون يؤجل المحاكمة حتى نهاية فترة ولايته، حتى يتمكن ربما من اختيار رئيس يمنحه العفو في حالات الطوارئ.