رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس الخاص بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ، تعبيراً عن إرادة وطنية فلسطينية مستقلة تتطلع لإنهاء الإنقسام وبناء الوحدة الوطنية وتجديد شرعية النظام السياسي وإعادة الإعتبار للمجلس التشريعي كجهة رقابية وتشريعية تكريساً لمبدأ فصل السلطات.
واعتبر حريات أن المرسوم إنجازاً وطنيا حقيقياً، وخطوة جادة على طريق ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتعزيز العامل الذاتي في مواجهة التحديات وخاصة الإستيطان الزاحف الذي يكرس عملية الضم التي تراجع عنها نتنياهو شكلاً وأبقى عليها على أرض الواقع، وينظر حريات بأمل أن يبدد المرسوم الشكوك حول إجراءات الإنتخابات ويجسدها إلى حقيقة على الأرض باعتبارها ضرورة وطنية وديمقراطية ومدخل لإنهاء الإنقسام وحق دستوري لإعادة الاعتبار لثقافة الانتخابات التي غابت عن المشهد الفلسطيني مدة طويلة.
ودعا حريات المواطنين إلى الانخراط الواسع بالعملية الإنتخابية من أوسع أبوابها لحمايتها وضمان إجرائها بدءاً من التسجيل إلى المشاركة فيها ترشيحاً وإنتخاباً خاصة فئة الشباب والمرأة.
كما طالب حريات، الرئيس بإلغاء القرارات بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وتعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون المحكمة الادارية، لتوفير بيئة انتخابية طبيعية تنعكس على نزاهة نتائج ممارسة الحق الانتخابي الديمقراطي لتجديد شرعية النظام السياسي، صوناً للديمقراطية وتكريساً لمبدأ فصل السلطات وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، لما تشكله هذه القرارات بقانون من مساس بجوهر استقلالية القضاء، و تعدي على صلاحيات المجلس التشريعي القادم.
