كشفت مصادر عليمة عن أبرز الملفات التي خضعت للبحث بين رئيسي جهازي المخابرات العامة المصرية والأردنية  في رام الله.

وحسب تقرير لصحيفة "القدس العربي"، لم يكن الهدف من وراء زيارة رئيسي جهازي المخابرات العامة المصرية والأردنية، إلى رام الله ولقاء الرئيس محمود عباس (أبومازن)، مقتصرا على بحث ملف الانتخابات الفلسطينية، ودفع جهود إنهاء الانقسام، التي توسطت فيها مؤخرا بلداهما.

وذكر التقرير بأن الملف السياسي والتحركات الأخيرة لكل من القاهرة وعمان في هذا السياق تجري بالتنسيق مع فرنسا وألمانيا.

ووفقا للتقرير، بحث مديرا مخابرات مصر والأردن، ملف الانتخابات الفلسطينية، والتطورات الراهنة في هذا السياق، خاصة بعد المرسوم الرئاسي الذي صدر قبل أيام، بتحديد موعد الانتخابات، والذي جاء بعد التوافق الأخير بين فتح وحماس، ضمن جهود العديد من الدول، ومن بينها مصر والأردن.

لكن ملفات أخرى مهمة، وذات طابع محاط بالسرية، كانت حاضرة على طاولة البحث، خلال لقاء مسؤولي جهازي المخابرات المصري اللواء عباس كامل، والأردني اللواء أحمد حسني، بجانب مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج.كما ذكر التقرير

وكان للزيارة "نكهة سياسية"، حيث تربط المصادر التي تحدثت لـ "القدس العربي"، بين هذه الزيارة، وبين الاجتماع الذي عقد في القاهرة قبل أيام، لما بات يعرف بـ"مجموعة ميونخ"، وجمع وزراء خارجية مصر سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والفرنسي جان إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس.

ويدور الحديث هنا عن تنسيق ثلاثي عربي، يشمل فلسطين والأردن ومصر، لتحديد موقف موحد تجاه العملية السياسية، لطرحها على الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يستعد لتقلد الحكم في البيت الأبيض بعد أيام قليلة.

وهنا لا بد من التذكير، بأن هناك تقليدا قديما يقوم على استضافة البيت الأبيض، في بدايات حكم الرئيس الجديد، زعماء عربا، للتباحث مع ملفات السياسة الخارجية الأمريكية، وبالعادة يكون الملك الأردني من أوائل الزعماء العرب الذين يصلون واشنطن، وهناك يتوجب أن يكون بين يديه وجهه نظر محددة، تحظى بتوافق الأطراف العربية ذات العلاقة بالملف الفلسطيني، لطرحها على سيد البيت الأبيض الجديد، على أمل أن يضع الرجل ملف الصراع على سلم أولوياته.كما ورد في التقرير

ويوضح مصدر سياسي مطلع لـ"القدس العربي" أن القيادة الفلسطينية التي توافق على أن يكون للقاهرة وعمان علاقة بالتحركات السياسية المنتظرة، بحكم علاقاتهما الدبلوماسية القائمة مع تل أبيب، إلا أنها ترفض أن تدخل على الخط الدول العربية التي أبرمت مؤخرا اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، لعدم ملائمة سياساتها الحالية، مع الطموح الفلسطيني، وعملهم مؤخرا بعيدا عن التوافق العربي، على إبرام اتفاقيات تطبيع مجانية.

ويشير المصدر إلى أن مسؤولي جهازي المخابرات في مصر وعمان، ناقشا باستفاضة خلال زيارة رام الله، كيفية التحرك، في ضوء الاجتماعات الأخيرة التي استضافتها القاهرة، والتي تريد أن تلعب دورا مهما في تحريك الملف السياسي، على أمل أن يتم ذلك في الفترة الأولى لتولي بايدن مقاليد الحكم.

وقد تمثلت تحركات القاهرة الأخيرة، باجتماع لوزراء خارجية فلسطين ومصر والأردن، تلاه لقاء مشترك مع الرئيس عباس الفتاح السيسي، ليُعقد الأسبوع الماضي الاجتماع الأخير لوزراء خارجية "مجموعة ميونخ"، التي تضم مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، والتي لا تمانع القيادة الفلسطينية أن تكون تلك الدول شركاء مهمين في رعاية أي عملية سياسية تنطلق، بمشاركة اللجنة الرباعية.

ووقتها أكد شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزراء خارجية الأردن وألمانيا وفرنسا، أن مصر تتطلع للعمل مع الشركاء الدوليين لإحراز تقدم يتجاوز مرحلة الجمود التي مرت بها عملية السلام، مرحبا بأي جهد يهدف لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وقال وهو يشير للرغبة في الاشتراك في الملف مع الرباعية الدولية: "إن مصر تدرك المسؤولية الملقاة على عاتق الرباعية الدولية لإطلاق المفاوضات، كما تدرك مصر دور الولايات المتحدة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية".

وأكد أن الاجتماع يهدف لإيجاد رؤية مشتركة لتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الجهود تهدف لتفعيل الحل السلمي، كاشفا وقتها عن وضع تصور مشترك للعمل المشترك، ووضع إطار للعمل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى الاتصالات التي جرت من قبل المجموعة بين وزيري خارجية فلسطين وإسرائيل ودعوة كلا الطرفين لاتخاذ "إجراءات الثقة" والابتعاد عن الإجراءات التي تقوض فرص السلام.

ولا بد من التذكير، بأن البيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع، أكد على دور الولايات المتحدة في العملية السياسية، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تيسير المفاوضات التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دوليا، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أكدوا على أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس "حل الدولتين"، كونه مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي والتي من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها.حسب التقرير

وقد أكد الوزراء الذين التقوا يوم 11 من الشهر الجاري في القاهرة، على أهمية الحفاظ على انعقاد اجتماعات "مجموعة ميونيخ" بشكل دوري بهدف العمل على تحريك جهود السلام في المنطقة، وحلحلة الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، وصولا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة.

ومن المتوقع حسبما علمت "القدس العربي"، أن يتم خلال الفترة المقبلة، تكثيف الاتصالات السياسية بين رام الله والقاهرة وعمان، في إطار خطة التحرك السياسية، وهو أمر تدعمه بقوة القيادة الفلسطينية، حتى لا يكون الملف الفلسطيني خاضعا لتحركات سياسية عالمية، دون أن يكون هناك وجهة نظر عربية فلسطينية، تُطرح في هذا السياق.

كما لا يُستبعد أن يتم الطلب فلسطينيا، بأن تنضم "مجموعة ميونخ" إلى الرباعية الدولية، كصيغة بديلة عن توسيع اللجنة، التي تضم أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، كبديل يحمل صيغة جديدة عن الطلب الفلسطيني السابق بتوسيع اللجنة، لتضم أطرافا عربية.