التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يثمن عاليا المرسوم الرئاسي بشأن الإنتخابات

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين

ثمن التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين على لسان منسقه العام الدكتور خالد الحمد اصدار المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات العامة وضرورةاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاحها.

 وقال المنسق العام "نثمن هذه الخطوات ونأمل تحقيقها ليختار الشعب الفلسطيني ممثلية بكل شفافية حتى تتحقق المصالحة الوطنية مما يمكن شعبنا من العمل ضمن الشرعية الدولية ويتيح المجال للدفاع عن قضايا الوطن وأهمها قضية أسرانا والدفاع عن حقوقهم ونيل حرياتهم في ظل ما يتعرضون له من جرائم بشعة وخاصة في ظل تفشي فايروس كورونا القاتل. "

وطالب التحالف الكل الوطني وفي ظل هذه الأجواء الإيجابية الوقوف الى جانب الأسرى وخاصة المرضى  بعد ان أعلن عن إصابة اكثر من 250 أسيرا بالفايروس وفي ظل تباطؤادارة السجون عن تقديم اللقاح لهم."

 وبهذا السياق ضم التحالف صوته للمطالبة بلجنة إشراف طبية دولية على عملية إعطاء اللقاح في ظل وجود عدد كبير من الأسري المرضى، الذين يعانون من أمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب وضغط الدم والسكري مما يجعلهم عرضة للخطر بشكل كبير.

هذا بالإضافة إلي جرائم ممنهجة في معاملة الأسرى داخل السجون كالعزل الانفرادي والاعتقال الإداري والتعذيب الجسدي والنفسي وحرمان الأسرى من التواصل مع ذويهم وعدم تقديم العلاج لهم وشحة مواد التعقيم وتدني اجراءات الوقاية والسلامة.

وحمل التحالف المجتمع الدولي كامل المسئولية عن "حياة أسرانا لعدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات الدولية الموقعة والتي من شأنها حماية الأسرى والمعتقلين وتحسين ظروف اعتقالهم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم والسماح لذويهم بزيارتهم والتواصل معهم ومنع العزل الانفرادي والاعتقال الإداري .
 

وقال "نحن نقترب من مناسبة وطنية يحييها الشعب الفلسطيني كل عام وهي يوم الأسير الفلسطيني بتاريخ 17 نيسان وفي ظل العملية الديمقراطية التي نأمل ان تمر بنجاح وكامل المسؤولية ننتهز هذه الفرصة لدعوة كافة الجهات المختصة من مؤسسات وجمعيات وجهات دولية لإحياء تلك المناسبة تأكيدا على معاملة أسرى فلسطين كمناضلين من أجل الحرية وليس كمجرمين وارهابيين كما يحاول الاحتلال تصويرهم أمام العالم وأن قضيتهم عادلة ولا نقبل بالمس بحقوقهم المالية والطبية والقانونية وان مقاومتهم ومقاومة كل الشعب الفلسطيني ضد الإحتلال حق مشروع تكفله كل القوانين والمعاهدات الدولية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقه بالعودة الى وطنه ونيله استقلاله في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس .
"

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - بروكسل