أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أنّ عدم التوصّل إلى حلّ عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يمثّل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في كلمته خلال ترؤسه، يوم الإثنين، عبر "الفيديو كونفرنس"، جلسة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول "التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربيّة"، والتي عُقدت في إطار رئاسة تونس لمجلس الأمن للشهر الجاري.
وجدد الوزير الجرندي دعوة بلاده إلى تكثيف الجهود لاستئناف مفاوضات السلام بما يمكّن الشعب الفلسطيني الشقيق من استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلّة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكّد حرص تونس على عقد هذا الاجتماع، إيمانا منها بأهمية دور المنظمات الإقليمية في صون الأمن والسلم الدوليين واستجابة للحرص الذي أبدته الدول العربية لتعزيز آليات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال.
وقال إن الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية قد ضاعفت من التحدّيات الأمنية والاقتصادية والتنموية التي تواجه دُولها، داعيا إلى توحيد الجهود لتسوية هذه الأزمات في كنف احترام سيادة الدول واستقلالها.
من جانبهم، أجمع المتحدثون، في الجلسة، على أهميّة تعزيز آليات التشاور بين الأمم المتّحدة وجامعة الدول العربية، بما يُساهم في اعتماد تسويات شاملة ودائمة للنزاعات القائمة ومعالجة ناجعة لأسبابها، وهو ما يعزز دور الدبلوماسية الوقائية كآلية لحفظ السّلم والأمن الدّوليين.
