اعتبر مركز فلسطين لدراسات الاسرى قرار المستشار القانوني لحكومة الاحتلال اغلاق ملف التحقيق في ادانة محققي الشاباك المتهمين بضرب وتعذيب الاسير سامر عربيد ، هو إقرار صريح بتشريع التعذيب و وتوفير غطاء قانوني له .
مدير المركز الباحث رياض الأشقر اوضح ان محققي الشاباك استخدموا في سبتمبر من العام 2019 التحقيق العسكري المميت فى زنازين المسكوبية مع الاسير " سامر مينا العربيد"(44 عاما)، من رام الله بحجة انه يمتلك معلومات عن عمليات ضد الاحتلال ، الأمر الذى الى تدهور وضعه الصحي ، واضطر الاحتلال لنقله الى المستشفى بحالة خطرة ووضع في العناية المركزة وكاد ان يفقد حياته نتيجة التعذيب.
واشار الاشقر الى ان مؤسسات حقوقية قدمت عدة شكاوى في حينه واتهمت الشاباك بتعذيب الأسير العربيد والتنكيل به خارج إطار القانون وتعريضه للموت نتيجة التعذيب القاسي الذى تعرض له ، واليوم أصدرت الجهات القضائية لدى الاحتلال قرار بتبرئة ضباط التحقيق الذين شاركوا في تعذيب الاسير العربيد تم اغلاق الملف الكامل دون توجيه إدانة لاياً من المحققين .
وقال الاشقر ان دولة الاحتلال تعتبر الوحيدة في العالم التي تشَّرع التعذيب، حيث تعطى الجهات القضائية تصريح مفتوح وضوء أخضر لطواقم التحقيق لكي تمارس التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، ووفرت لطواقم التحقيق غطاء لحمايتهم من الملاحقة القانونية .
وبين الاشقر ان كل المواثيق والمعاهدات الدولية حرمت اللجوء الى التعذيب وابرزها اتفاقية مناهضة التعذيب في تشرين الأول من عام 1991 والتي تنص على "إلزام كل طرف باتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي ، إلا ان الاحتلال يعتبر تلك الاتفاقيات حبراً على ورق.
وطالب المجتمع الدولي الذى وقع على اتفاقيات مناهضة التعذيب حماية تلك التشريعات من انتهاك الاحتلال لها ، وتقديم قادته الى المحاكم الدولية لارتكابه جرائم حرب بحق الاسرى .
