أصدرت مؤسسة ACT ورقة تحليل سياسات حول كيفية تجاوز أثر محدودية الولاية القانونية ووقف التنسيق الأمني على حكم القانون في ضواحي القدس أعدها الباحث جهاد حرب ضمن مشروع أهل لتعزيز السلم الأهلي الذي نفذته المؤسسة بالشراكة مع الشرطة الفلسطينية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، استعرضت التحديات التي تواجه سيادة القانون في ضواحي القدس ومنها وقف التنسيق الأمني في المسائل الجنائية، وضعف الولاية القانونية للسلطة الفلسطينية، وإشكالية الولاية الشخصية على حملة الهوية الزرقاء، وانتشار الجريمة، ومحدودية قدرات الشرطة في الضواحي.
كما عرضت للبدائل المتاحة لفرض سيادة القانون ومنها تواجد حرس مدني يعمل بالتنسيق مع الشرطة، ووجود رجال أمن يتبعون للمجالس والهيئات المحلية، وتشكيل لجان اهلية، شعبية، تطوعية بمرجعية رسمية، وتفعيل الشرطة المجتمعية.
وخلصت الورقة إلى تفضيل البديل المتمثل بتفعيل الشرطة المجتمعية والقاضي بإنشاء لجان مجتمعية "مجالس للسلم الأهلي محلية"، لأنه الأكثر قدرة على خلق التوازن في ظل الظروف الراهنة حيث أنه يوفر الارتباط بين هذه اللجان والشرطة مباشرة كما هي الرغبة الشعبية من جهة، وتفاعل المكونات المجتمعية المختلفة في الهيئات المحلية للمساهمة في ضبط النظام من جهة ثانية ويمكن والمحافظة على الاستمرارية سواء بقي وقف التنسيق الأمني أو عاد الى سابق عهده أو تم فتح مراكز للشرطة في هذه المناطق مستقبلا من جهة ثالثة، ولديه إطار إداري معقول بموجب قرار مدير عام الشرطة بتشكيل اللجان الاستشارية المحلية في المحافظات الشمالية من جهة رابعة.
